«تصديري الصناعات الكيماوية»: 27% معدل نمو صادرات الصناعات غير الكيماوية خلال ال10 أشهر الأولى من 2022

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسه خالد ابو المكارم عن زيادة واضحة في اداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر من العام الماضى 2021 إلى ماقيمته اكثر من 30.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر ب 12%.
قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس انه قد تصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بما قيمته 7.118 مليار دولار لتمثل 23% من اجمالى الصادرات محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021 الماضى والذى بلغت قيمه صادراته 5.588مليار دولار تليها صادرات مواد البناء التي بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19%من اجمالى الصادرات.
وجاء في المركز الثالث صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 3.563مليار دولار بما يمثل 11%من اجمالى الصادرات لتمثل صادرات القطاعات الثلاث نحو 53% من اجمالى الصادرات غير البترولية وجاءت السلع الهندسية والالكترونية في المركز باجمالى صادرات بلغت قيمتها 3.077 مليار دولار بمايمثل 9% من اجمالى الصادرات ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
وشهد أداء صادرات اهم القطاعات التصديرية تحسا خلال العشرة اشهر الاولى من 2022 بنسب متفاوتة عدا صادرات الصناعات الغذائية التي استقرت خلال العامين 2021 و2022 عند ماقيمته حوالى 3.4 مليار دولار وانخفاض صادرات المفروشات بنسبة 16% لتصل إلى ماقيمته 443 مليون دولار وكذا صادرات الاثاث بنسبة 10% لتتراجع إلى ماقيمته 213مليون دولار والصناعات اليدوية التي تراجعت بنسبة 15%لتصل إلى ماقيمته 181 مليون دولار.
قال أبوالمكارم انه قد حققت معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير- اكتوبر 2022 زيادة واضحة لعل ابرزها صادرات الاسمدة بنسبة زيادة 46% لتبلغ ماقيمته 2.678مليار دولار واللدائن بنسبة زيادة 7% لتبلغ ماقيمته 2.114مليار دولار والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة زيادة 57% لتبلغ اجمالى قيمة صادراتها 1.453 مليار دولار واشار إلى أنه على الرغم من التراجع النسبى للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى السوق التركى بنسبة 6% إلا انها مازالت تتصدر قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بماقيمته 775 مليون دولار، وفى المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى اهم 10 أسواق بنسبه 54% منها ايطاليا وفرنسا وانجلترا واسبانيا وبلجيكا والبرازيل والمغرب وهولندا بالاضافة إلى الهند التي جاءت في المرتبة الخامسة في قائمة اهم 10 اسواق حيث ارتفعت الصادرات اليها مما قيمته 234 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر 2021 إلى ماقيمته 405 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022.
وذكر انه وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية فقد حلت مصر محل روسيا في صادرات الاسمدة والتي شهدت زيادة واضحه من 521مليون يورو خلال العشرة أشهر الاولي من 2021 إلى 1.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 187.5% وقد جاءت فرنسا كأكبر الدول المستوردة للاسمدة بقيمة375 مليون يورو يليها ايطاليا بقيمة 249 مليون يورو وإسبانيا بقيمة 183 مليون يورو ثم اليونان بقيمة 149 مليون يورو، وقال انه بلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة نحو 22347 بمعدل نمو 4%.
توقع أبوالمكارم أن تصل الصادرات بنهاية العام الحالى إلى ماقيمته 8.5 مليار دولارموضحا أنه اذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال ال10 اشهر الاولى من العام الحالى ماقيمته 7.1 مليار دولار بمعدل زيادة نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى، فإن هناك العديد من العوامل الايجابية محليا ودوليا من شانها المساهمة في استمرار تحقيق الصادرات المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة والوصول بالصادرات بنهاية العام إلى ما قيمته 8.5 مليار دولار.
أعلن خالد عن موافقة المجلس على تخفيض رسم عضوية الشركات بمجمعات الصناعات الصغيرة والتي ليس لها سابقة تصديربنسبه تصل إلى 50% وذلك لمده عام لمساعدتها وتجهيزها للتصدير من خلال توفير مساندة مقدمي الخدمات لها للوصول بصادراتها إلى الأسواق الخارجية.
وقال إن المجلس سيدرس امكانية خفض الدعم لبعض المنتجات والتي حصلت على مبالغ كبيرة من الدعم ولفترات زمنية طويله وذلك لاتاحه الفرصة لمنتجات أخرى تحصل على المساندة بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية.
من جانبه اكد مصطفي الجبلي وكيل المجلس على اهميه دعم الشحن مع الارتفاع الكبير في أسعار الشحن عالميا، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال لا تحتاج الاسمدة إلى مساندة في الوقت الذي تحتاج صادراتها إلى دعم الشحن فاذا كان حجم صادرات الاسمدة إلى البرازيل يصل إلى 30 مليون طن، تبلغ قيمه شحنها نحو 30 مليون دولار فإنه اذا كان هناك دعم للشحن تبلغ نسبته نحو 10% بقيمة 3مليون دولار فإنه من المتوقع أن يصل العائد من هذا الدعم نحو 150 مليون دولار.
وكان محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس قد استعرض خلال الاجتماع عدد من طلبات المساندة المقدمة إلى المجلس والتي تطالب برفعها لصندوق تنمية الصادرات لإقرارها وكان اولها دراسة تتعلق بمساندة صادرات الدهانات حيث انه في حال توفير مساندة بما يعادل قيمه 7.5 مليون دولار خلال 3 سنوات من المتوقع أن ترتفع قيمة صادرات الدهانات والبويات إلى 30 مليون دولار.
ثانيها دراسة مساندة صادرات الوقود الحيوي ( البيوديزل) حيث إن هناك 21 مصنع مسجل باتحاد الصناعات بينما التصدير يتم من خلال 4 مصانع فقط تصدر إنتاجها بالكامل ومع تزايد الطلب الخارجي ارتفعت قيمة الصادرات مماقيمته من 2مليون دولار خلال 2020 ارتفعت خلال عامي 2021 و2022 إلى ما قيمته 10 مليون دولار، وفي حال توفير مساندة تقدر بنحو 6مليون دولار فإنه من المتوقع خلال 3سنوات أن تصل قيمة الصادرات إلى 30 مليون دولار.
ثالث الدراسات دراسة خاصة بمساندة صادرات الخلايا والبطاريات الجافة حيث انه في حاله توفير مساندة بقيمة 2.5 مليون دولار خلال 3سنوات أن ترتفع قيمة الصادرات إلى 10مليون دولار.
وتتمثل الدراسة الرابعه المقرر رفعها إلى صندوق تنمية الصادرات هي صادرات كلوريد الصوديوم حيث انه في حال توفير مساندة بما يعادل قيمته 16 مليون دولار فإنه من المتوقع خلال 3سنوات أن ترتفع قيمة صادرات كلوريد الصوديوم إلى 70 مليون دولار.
وذلك لضعف موقف المنافسة وارتفاع أسعاره مقارنه بأسعار المنافسين في دول المنطقة مثل المغرب وتونس والأردن وإسرائيل ادي إلى تراجع الطلب عليه من ما قيمته 73 مليون دولار عام 2019 إلى 30 مليون دولار عام 2022.
وتتعلق الدراسه الخامسة بمساندة صادرات كلوريد الحديديك حيث انه في حال توفير مسانده للصادرات تبلغ مليون دولار فإنه من المتوقع خلال ثلاث سنوات أن تبلغ قيمه صادراته نحو 5 مليون دولار.
وتتمثل الدراسة السادسه المقدمة في دعم صادرات البولي بروبلين حيث أن هناك مصنعين لانتاج البولي بروبلين بالإضافة إلى عدد من الشركات التجارية وطاقة الانتاج المتاحه حوالي 550 ألف طن سنويا والطاقة المستغلة حوالي 430 ألف طن وقد ارتفعت قيمة الصادرات من ما قيمته 317 مليون دولار عام 2020 إلى 552 مليون دولار عام2021 قبل أن تتراجع إلى حوالي 400 مليون دولار عام 2022، وبافتراض منح المساندة وزيادة الصادرات 15% سنويا فإنها ستحقق بعد 3سنوات 600 مليون دولار، وهي ما وجد المجلس صعوبة في الموافقة عليها لضخامه المبلغ المطلوب للمساندة.
وتتمثل سابع الدراسات في دعم مساندة صادرات النفتالين والفورمالدهيد وراتنجات يوريا ومايميز هذة المنتجات ارتفاع نسبة المكون المحلي بها التي تتعدي 90% وفي المقابل تعاني هذا السلع من ضيق السوق المحلي وصعوبة المنافسة في التصدير.
شهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية من أجل تطوير ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع درجه جاهزيتها للتصدير من أجل توسيع قاعدة المصدرين وتحويلها إلى كيانات تصديريه.
من جهه أخرى وافق المجلس مبدئيا على رعاية المعرض والمؤتمر الدولى الثامن لمستلزمات الزراعه «اجرى اكسبو» ويقام خلال الفترة من 12-15 فبراير ويشارك فيه اكثر من 170 شركة من كبرى الشركات المصرية المصنعة والمستوردة، فضلا عن حضور كبار تجار ومستوردى وموزعى المستلزمات الزراعية واصحاب القرار ل90% من الرقعة الزراعية في مصر بالاضافة إلى حضور اكثر من 150 مستورد ومشترى من افريقيا والدول العربية والاجنبية ( كينيا، تنزانيا، اوغندا، رواندا ،زامبيا ظن السنغال، ساحل العاج، غينيا، نيجيريا، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية، الاردن، الهند، تركبا، المانيا، اثيوبيا ).
و رحب المجلس بالتعاون مع الغرفة الصينية لتجارة المعادن، والمنتجات التعدينية، والكيماويات على أن يتم ذلك من خلال الترتيب لعقد لقاء عمل افتراضى عبر تطبيق الزووم خلال يناير 2023 يشارك فيه ممثليين عن الغرفة علاوة على ممثليين عن ثلاثة شركات صينية تعمل في مجال انتاج واستيراد وتوزيع الاسمدة من خلال شركاتها الفرعية التابعة.
واستعرض المجلس الخطاب الموجهة من وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك بشان قرار وزير المالية رقم 188لسنة 2020 بشان الزام المسجلون باصدار فواتير ضريبية الكترونية تتضمن التوقيع الالكترونى لمصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب حيث اكد الخطاب انه اعتبارا من الاول من ابريل 2023 لن يسمح لاى شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا اذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية الكترونية، وقال انه جارى التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لعقد دورات تدريبية في اطار مبادرة مستقبلنا في صادراتنا حول منظومة الفاتورة الاليكترونية.
ناقش الاجتماع مشكلة وقف التصدير لدولة الجزائر بسبب تعطل اصدار الموافقات الاستيرادية للمستوردين من دولة الجزائر بما يمثل تهديد بعدم تنفيذ تعاقدات تصديرية مسبقة وعدم تصدير منتجات وسلع منتجة وفقا لمتطلبا السوق الجزائرى، ودعا للتواصل مع الجانب الجزائري حرصا على انسياب حركة التجارة بين البلدين وتجنبا لتعرض المصدريين المصريين لايه خسائر التواصل مع الجانب الجزائرى لسرعه اتخاذ المطلوب من اجراءات لمنح المستوردين الموافقات الاستيرادية اللازمة.