سها جندي: مصر لديها تجربة ناجحة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن ظاهرة الهجرة غير النظامية (الشرعية) واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، كونها ظاهرة عالمية ومتعددة الأبعاد تعاني منها مختلف دول العالم خاصة بين فئة الشباب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل المرصد الإفريقي للهجرة، التابع للاتحاد الأفريقي بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين.
وأوضحت الوزيرة، أن الهجرة غير الشرعية لها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويُعدّ الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية.
وأشارت إلى أن مصر بجميع مؤسساتها خاصة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لديها تجربة مهمة وناجحة في التصدي لهذه الظاهرة، حيث تنتشر الجاليات المصرية في الخارج في مختلف قارات العالم بما يشمل الهجرة الدائمة والمؤقتة إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا، أو الهجرة بغرض العمل والمتركز بدول الخليج العربي.
وأوضحت أن الهجرة غير النظامية والتي ظهرت في التسعينات، لافتة إلى أنه على مدار 8 سنوات، لم تتوقف الدولة المصرية عن هدفها في محاربة الهجرة غير الشرعية، التي تودي بحياة آلاف الشباب المصري قبل بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عزم أمره رفقة مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الهجرة، بالقضاء على هذه الظاهرة التي يلجأ لها الشباب المصري في العديد من القرى النائية والفقيرة، لمواجهة أعباء الحياة.
وأكدت أن الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء .
وذكرت أن بداية جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كانت من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016- 2026)، حيث أعلن الرئيس في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
وأكدت أن وزارة الهجرة تقوم بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018.
وقالت إن جهود وزارة الهجرة ساهمت من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في توعية وتدريب الفئات الأكثر احتياجا من خلال التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة تنفيذية موضوعة لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.
وأضافت أن ضمن هذه الجهود أيضا تأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج ويتيح العديد من الخدمات، والتي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، ودورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات حول كيفية بداية مشروع خاص.
ونوهت بأن المركز ثمرة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وذلك ضمن مبادرة «مراكب النجاة».
وأكدت أن الدولة المصرية تنظر للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، والجناة الحقيقيون هم السماسرة وتجار البشر، وقد غلظ القانون الصادر في 2016 العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل، حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي بتوعيته بمخاطر ما سيواجه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعي.