السفيرة سها جندي: الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية تحاربها مصر منذ 8 سنوات

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أنّ ظاهرة الهجرة غير النظامية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، كونها ظاهرة عالمية متعددة الأبعاد تعاني منها مختلف دول العالم، خاصة بين فئة الشباب، حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويعد الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية، مشيرة إلى أنّ مصر بدأت حربا مع هذه الظاهرة قبل نحو 8 سنوات.
معالجة الشواغل المشتركة المتعلقة بقضايا الهجرة
وأشارت وزيرة الهجرة، خلال لقائها مع المرصد الأفريقي للهجرة، إلى ضرورة تعزيز حوكمة إطار هجرة الأيدي العاملة في أفريقيا، من خلال التدابير التي سيتم الاتفاق عليها بورشة العمل ومجالات التعاون المشتركة مع «المرصد الأفريقي للهجرة» واعتمادها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسريع التكامل القاري، والتي من شأنها دمج العمال المهاجرين في مجالات التنمية كافة، بما يعزز تنمية المهارات وإقامة الروابط بينهم وبين أوطانهم، ومعالجة الشواغل المشتركة المتعلقة بقضايا الهجرة.
وأضافت جندي، أنّ إنشاء شبكة من الكيانات الوطنية المسؤولة عن جمع البيانات الخاصة بالهجرة، بهدف تنسيق جمع البيانات وتحسين توافرها من أجل فهم أفضل للعلاقة بين الهجرة والتنمية وكيفية تعزيز حوكمة الهجرة في القارة الأفريقية، بجانب التركيز على وضع أطر لسياسات هجرة اليد العاملة القائمة على الأدلة في أفريقيا، وإصدار بيانات دقيقة وعالية الجودة وإحصاءات هجرة اليد العاملة، لدعم تطوير السياسات والقرارات الرئيسية القائمة على الأدلة.
وتابعت وزيرة الهجرة، أنّه على مدار 8 سنوات، لم تتوقف الدولة المصرية عن هدفها في محاربة الهجرة غير الشرعية، التي تودي بحياة آلاف الشباب المصري، منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عزم أمره رفقة مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الهجرة، بالقضاء على هذه الظاهرة، حيث انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية.
الدولة المصرية تنظر للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه
وأشارت «جندي» إلى أنّ بداية جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كان من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016- 2026)، حيث أعلن الرئيس في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، إضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين.
وتابعت أنّ وزارة الهجرة تنفذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، والتي تستهدف توعية وتدريب الفئات الأكثر احتياجا من خلال التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقصر.
وأكدت وزيرة الهجرة، أنّ الدولة المصرية تنظر للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، والجناة الحقيقيون هم السماسرة وتجار البشر، حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي بتوعيته بمخاطر ما سيواجه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعي.
أما في شأن نوعيات الهجرة الأولى والثانية «الهجرة القديمة إلى أوروبا وأمريكا والهجرة المؤقتة، أو هجرة العمل والمتمثلة في الخليج»، أوضحت الوزيرة أنّ مؤسسات الدولة خاصة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حريصة على تعظيم مشاركة المغتربين والمهاجرين في مسيرة التنمية بدول المقصد والوطن الأم.