مراكب النجاة.. كيف واجهت مصر الهجرة غير الشرعية؟

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن ما نتج عن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، هو ثمار تعاون كبير مع الوزارات الأخرى وكل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلا عن تدشين المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج الذي يقدم التدريب والمشورة من أجل التعريف بسبل الهجرة الآمنة ومتطلبات سوق العمل الألمانية.
وأشارت إلى جهود الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم 2019، وكلف بها وزارة الهجرة بشكل مباشر لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي أن مصر لم تشهد خروج مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016.
• تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة
وفقا لتقرير صادر عن وزارة الهجرة، فإنه تم التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.
ووضعت وزارة الهجرة، استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التيتنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: (الفيوم، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وقنا، وسوهاج). وقد شهد العام الماضي زيارة محافظات الفيوم والبحيرة والغربية والمنيا.
• محاور مبادرة "مراكب النجاة"
وتشمل خطة عمل وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.
وشهد 2021 زيارتين لمحافظتي بني سويف والدقهلية المحطتين الخامسة والسادسة لمبادرة "مراكب النجاة"، بهدف نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية إلى جانب دعم وتأهيل الشباب هناك وتسليط الضوء على الفرص البديلة الآمنة أمام الشباب المصري، كما تم عقد لقاءات مع أهالي المحافظتين وكذلك استعراض عدد من النماذج الناجحة لشباب المحافظتين في عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب.
• عقوبات رادعة للمخالفين
في 2010، قامت مصر بإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، وفي 2016 كان القانون الثاني الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونص قانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في مادته السادسة على أن "يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".
وتابعت المادة: "العقوبة تكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة".