محافظ أسيوط: تكثيف الجهود لضبط الأسواق والتوسع في إنشاء منافذ بيع المواد الغذائية

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبمشاركة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في ضوء الظروف غير المسبوقة التي يمر بها مختلف دول العالم أجمع ومصر من بينها فإن هناك بعض الملفات والموضوعات التي يتم متابعتها بصورة دورية، وذلك بما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة.
وشدد على ضرورة المتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية ومنح مهلة أسبوعين لأصحاب المحال، أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن تكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها على أن يتم التوافق على المدى السعري الخاص بهذه السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمصنعين.
وأكد محافظ أسيوط، أنه يجري تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق لمنع احتكار السلع الغذائية والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.
وأوضح المحافظ، أنه جارٍ التنسيق لتنفيذ العديد من المعارض وفتح منافذ جديدة والاستعداد لفتح معارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.
وأشار المحافظ، إلى أن الاجتماع تناول التشديد على التعامل مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالف بالتعدي على تلك الأراضي، وإيقاف الدعم التمويني المقرر له، وكذا دعم الأسمدة وخلافه.
وأكد ضرورة متابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، فضلًا عن استعراض أهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية المقامة ضمن مشروعات إسكان "بديل العشوائيات".