التضامن: رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر السنوي ال22 للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعنوان "جهود التنمية ومحركات التغيير الاجتماعي".
وألقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق التعاطي والإدمان ومستشار وزير التضامن، كلمة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في المؤتمر السنوي ال 22، بالنيابة عنها.
وجاء بالكلمة، أنه "لا شك أن الدولة المصرية الجديدة تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها وتسعى بشكل دؤوب لرفع جودة حياته من خلال برامج وجهود التنمية بهدف إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي وثقافي حقيقي للمواطنين".
وتابع: "الواقع أنه من الأمور التي تستحق الإشادة أن خطة إحداث التنمية في المجتمع المصري تم وضعها على أساس علمي سليم ومراعاة كاملة لاحتياجات وطبيعة المجتمع المصري وبما يتماشى مع سياسات التنمية الدولية، وكان نتاج هذا الجهد العلمي المميز وضع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتعد هذه الاستراتيجية أجندة وطنية تم إطلاقها في فبراير 2016، وهي تعكس الخطط طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة فيما تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وذكر أن رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية ويأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تعطي أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية وتركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ قيم المسألة والشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية، وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا، وفق قوله.
ونوه بإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا فضلا عن جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات كأحد آليات الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
وأشار إلى إطلاق الدولة المصرية مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة " من قبل صندوق "تحيا مصر" لدعم العمالة غير المنتظمة كما قدمت منظمات المجتمع المدني كثير من المساعدات لدعم الفئات الأكثر احتياجا مثل حملات " دعم العمالة اليومية مسئولية " و"تحدي الخير"، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة، بهدف الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع وإحداث تغيير اجتماعي حقيقي من خلال مضاعفة وتنويع جهود التنمية فضلا عن المبادرات التي تم إطلاقها بهدف توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وفى مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.
ولفت إلى أن الهدف الثاني من رؤية مصر "2030" جاء ليؤكد على "العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة" من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات، تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي، تعزيز الشمول الرقمي.
وشدد على حرص وزارة التضامن الاجتماعي أن تكون للمصريين الظهير والسند وذلك من خلال رسالتها التي تؤكد سعي الوزارة إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، كما تسعى إلى تطوير خدماتها في أنحاء الجمهورية المختلفة وتدعو لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع.
وأضاف أنه في إطار سعي الوزارة إلى إحداث التغيير الاجتماعي من خلال برامج التنمية أطلقت كثير من البرامج والمبادرات، كان فى مقدمتها مبادرة "بر أمان" والتي تستهدف مد الحماية الاجتماعية لقطاع من قطاعات العمالة غير المنتظمة عن طريق توفير مستلزمات الصيد لصغار الصيادين لمساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة بعض مخاطر المهنة، ومبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا" والتي تستهدف سد العجز الوظيفي داخل مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال مكلفي الخدمة العامة في التخصصات "الاجتماعية – النفسية".
وكذلك برنامج "تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية " وهو برنامج من ضمن الرؤى والاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعي بإجمالي مبلغ 23 مليون جنيه مصري من صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي ويهدف البرنامج إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من دور الرعاية المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها ووضع البرامج والأنشطة التي تتيح فرصة التواصل المجتمعي والدمج وصولا إلى مرحلة المتابعة حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل وتوفير بيئة آمنة للأبناء بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمسنين بدور رعاية المسنين.
وذكر أنه فيما يتعلق بتنمية المجتمع المصري، أطلقت الوزارة عديد من المبادرات والبرامج والتي كان فى مقدمتها برنامج "سكن كريم" وبرنامج "فرصة" و"تكافل وكرامة" و"أطفال بلا مأوى" و "مودة" و"رفيق المسن" و تدشين "وحدة حماية الطفل" وبرنامج "تنمية الطفولة المبكرة" و"اتنين كفاية".
واستحدثت الوزارة 30 وحدة للتضامن الاجتماعي في 28 جامعة مصرية استفاد من خدماتها على مدار العام الدراسي أكثر من 140 ألف طالب منهم 16 ألف من الطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن الوزارة أنشأت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بنك للتطوع المصرى والذى يضم حتى الأن أكثر من 22 ألف متطوع في كل مجالات التنمية والمشروعات القومية.
وأكمل: "دعوني أشيد بموضوعات وجلسات عمل المؤتمر التى تناولت أغلب الجهود التى يمكن بذلها من أجل إحداث عملية التنمية الشاملة واحداث تغيير اجتماعي حقيقي في المجتمع المصري، فقد شملت موضوعات الجلسات على سبيل المثال لا الحصر جهود التحول الرقمي في مصر، حيث تسعى الجمهورية الجديدة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع".
وذكر أنه في هذا الإطار كان التوجه التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية يستهدف تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية، وتقديم خدمات إلكترونية متعددة. من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية التي تضمن تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية، وتمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكل الأعمال؛ من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كذلك تتناول جلسات المؤتمر معالجة الدراما لظاهرة الطلاق في المجتمع ودور الهيئة العامة لقصور الثقافة للجماهير كمحرك للتغيير الاجتماعي المنشود ودور الاقتصاد التشاركي في تحقيق التنمية المستدامة ودور المبادرات الاجتماعية في التغيير الاجتماعي وجهود منظمات المجتمع المدني المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وغيرها من الموضوعات التى تمثل أطرافا فاعلة في إحداث عملية التنمية والتغيير الاجتماعي في مصر.