نواب يعددون مزايا تعديلات مشروع قانون هيئة قناة السويس: يدعم استثمارات جديدة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، المزايا والعائد الإيجابي، لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وقال رئيس الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد: "قناة السويس كنز مصر الأول فى تاريخ"، معلنا الموافقة على مشروع القانون، قائلا: "أوافق على مشروع القانون بعيدا عن الحلول الروتينية".
وتابع أنه عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريون حل الأزمة بسرعة"، مؤكدا أن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونري اليوم تشريع يساهم خلق حلول جديدة".
فيما رحب النائب طارق حسانين بالتعديلات قائلا: "أوفق على هذا القانون ومن حق قناة السويس أن يكون لها داخل ثانى تفيد الاستثمارات".
بعدها قالت النائبة جيهان البيومي: "قناة السويس شريان اقتصادى مهم جدا، وعندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى توسعات فى القناة كلنا وقفنا بخلف القيادة السياسية"، مضيفة "أوافق على مشروع القانون لدعم استثمارات جديدة".
بدوره قال النائب إيهاب الطماوي: "كل التحية والتقدير لقناة السويس، وأوافق على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يسبب تطوير كبير لقناة السويس".
ومن جهته، أشار النائب حسن عمر، إلى كون القناة، من أهم موارد الدولة المصرية، نتحدث عن حلم لكل المصريين، ومنطقة حرة ومركز تجارة عالمي"، مضيفا: "قناة السويس أهم ممر ملاحي على مستوى العالم، وعندما رأينا أزمة فى قناة السويس بسبب سفينة وقف فى العالم والتجارة فيه"، مضيفا: "عندما يكون هناك صندوقا لدعم قناة السويس سوف يساعد على التنمية"، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
وكان قبلها قد أعلن أعضاء مجلس النواب موافقتهم خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.