أندريه زكي: المواطنة تظل مجرد شعار سياسي ما لم تنتقل للممارسات العملية

• المواطنة الداعمة للتنوع الثقافي تنظر للتعددية باعتبارها فرصة
أعرب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن تقديره لدور الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجهوداته في دعم قضية المواطنة، من خلال إجراءات وقرارات عملية أبرزت التوجه الجاد من جانب الدولة في المضي نحو تحقيق المواطنة وتعزيزها ودعمها.
وأضاف زكي خلال كلمته بمؤتمر "نحو مواطنة داعمة للتنوع الثقافي"، والذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن النقاش حول قضية المواطنة لا يتقادم ولا يقفد أهميته، فهي مفهوم شامل وعملية مستمرة من التشكيل والتطبيق والتطور وفقا لاحتياجات المجتمع المتجددة والمتعددة، والخطير في قضية المواطنة أنها تظل مجرد فكرة أو شعار سياسي ما لم تنتقل إلى الممارسات العملية ويستوعبها العقل الجمعي ويعمل في إطارها.
وذكر أن مفهوم المواطنة لا يتحقق له النضوج في فعله المجتمعي والسياسي إذا لم يكن مراعيا لكل أوجه الاختلافات الثقافية داخل النسيج الاجتماعي، موضحا أن التنوع الثقافي والهوية هي الحقيقة التي تشكل خصوصية الفرد وتميزه عن غيره، وهي تتضمن عدة أوجه "العمر والجندر والخلفية الاجتماعية والديانة والثقافة والانتماء الوطني واللغة والمهنة وفلسفة الحياة.. إلى آخر ذلك" فهوية الفرد الذاتية هي واحدة وفريدة لكنها تتكون من انتماءات متعددة.
واستكمل: "حينما نتطرق إلى مفهوم التنوع الثقافي لا نشير إلى تصادم أو تصارع بين هويَّات متعددة، إذ أن تحديد مفهوم التنوع الثقافي حسب ما جاء في إعلان اليونسكو العالمي يؤكد على (تجلي هذا التنوع في أصالة وتعدد الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية، ومصدر للتبادل والتجديد والإبداع وأنه ضروري للجنس البشري وبهذا المعنى)".
وأضاف: "التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية وينبغي الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح أجيال الحاضر والمستقبل".
وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية، إلى اختلاف تعريفات التنوع الثقافي بين المجالات والحقول المعرفية المختلفة، بين الأنثروبولوجي والعلوم السياسية وعلم الاجتماع، ورغم هذا الاختلاف، يتمثل الهدف الرئيس من دراسة هذه القضية والنقاش بشأنها في إدراك أهمية احترام هذا التنوع في إطار المواطنة.
وتابع: "إذا نظرنا إلى الحالة المصرية، نجد بلدا غنيا بالتعددية والتنوع، ليس فقط على المستوى الديني، لكن أيضا على المستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي، وهذه التعددية في أي مجتمع إن أحسن التعامل معها، تخلق حالة من الغنى والثراء، وتكون فرصة عظيمة للنهوض بهذا المجتمع، وهو ما أكد عليه الدستور المصري في المادة 50 والتي تنص على أن (تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته وراحله الكبرى؛ المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته)، وتؤكد على أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر".
وأكد أن واحد من أهم آليات إدارة التنوع هو التماسك الاجتماعي الذي يتحقق بتحطيم القوالب التي تصنف الآخرين، فالتصنيف والوصم يساهمان في هدم الآخر واستبعاده، والتعامل مع كل دعاوى الكراهية التي لا تفكر في مصلحة الوطن واستقراره وأمنه.