من COP27 للمناخ إلى COP15 للتنوع البيولوجى.. مصر تربط الاتفاقيتين من خلال حلول الطبيعة

ياسمين فؤاد: الدول المتقدمة تدعم المبادرة المصرية
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر حرصت على وضع التنوع البيولوجي في قلب مؤتمر المناخ COP27، كأحد الأيام الموضوعية للمؤتمر التي تعد نقطة فارقة في الطريق نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بمونتريال، وبهدف خلق روابط واضحة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومحاولة، إيجاد الحلول للتغلب على هذين التحديين في ذات الوقت.
جاء ذلك علي هامش مؤتمرا صحفيا عقدته وزيرة البيئة لاعلان شراكة مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة، بمشاركة الدكتورة كريستيان بولوس، مدير عام الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والعمل المناخي القائم على الطبيعة (BMUV) بألمانيا، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم للتنوع البيولوجي COP 15 المنعقد بكندا.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة، كانت أهم ثمار يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، حيث أطلقتها مصر بالتعاون مع ألمانيا ومشاركة عدد من الدول الأخرى كفرنسا واليابان وكوريا ومالاوي وبنجلاديش، وتحرص مصر على المضي إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 بنتائج تنفيذية لهذه المبادرة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الأرقام التي تقدمها مبادرة ENACT من حيث منافع مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي واعدة، ففي مجال توفير التكلفة نجد أنها ستساعد على توفير 103 مليار دولار في 2030، تصل إلى حوالى 400 مليار دولار في 2050.
وأوضحت الوزيرة أن مصر خلال العام القادم ووصولا إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 وما بعده، تسعى إلى الاستفادة من حزم الحلول القائمة على الطبيعة التي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، من خلال رفع الطموح وخطوات تنفيذية حقيقية، وضمان استفادة المجتمعات المتضررة من هذه الحزم، وخلق آلية تمويلية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها.
وشددت الوزيرة على أهمية إعلان الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي وعدت به مصر الأجيال القادمة خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 بشرم الشيخ، من خلال تمهيد الطريق للخروج بإطار عمل واقعي وقابل للتنفيذ، مع وضع آلية تمويلية مستقلة تضمن إمكانية تحقيق الأهداف التي ستوقع عليها الدول فى مونتريال خلال إعلان هذا الاطار، وطمأنة الدول النامية بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار بالعمل على توفير التمويل اللازم من خلال آلية تمويلية ذات إطار حاكم، تتيح الفرصة للدول النامية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار الخاص بالتمويل.
و أثنت الوزيرة المصرية على التمويل الذي خصصته ألمانيا بمقدار 1.5 مليار دولار سنويا للحلول القائمة على الطبيعة ، كما أثنت على إدراج اليابان للحلول القائمة على الطبيعة ضمن خطتها الوطنية للتكيف وعملها على اعلان خطة جديدة للتنوع البيولوجي، مؤكدة أنها خطوات يمكن للعديد من الدول الاستفادة منها.
ودعت الوزيرة الدول الشركاء في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT للاجتماع بمصر للنظر خلال الربع الأول من العام لصياغة النتائج الخاصة باطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي ضمن سياق المبادرة والمضي قدما فيها بخطى تنفيذية حقيقية.