اقتصاديون: قرض صندوق النقد «شهادة ثقة» ستساهم في عودة الأجانب.. و2023 عام البورصة المصرية

• توقعات باختراق المؤشر الرئيسى مستوى 20 ألف نقطة خلال الربع الأول من العام المقبل
أجمع محللو سوق المال على أن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار، سيساهم فى عودة الاستثمارات الأجنبية بقوة من جديد لأسواق المال لاسيما الأسهم القيادية خلال العام المقبل.
وقال أحمد معطى مدير شركة VI markets فى مصر أن القرض الجديد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات العالمية، لاسيما بعد تأجيل الصندوق الموافقة على قرض دولة تونس لإجراء بعض المراجعات.
وذكر معطى أن تأثير حصول مصر على القرض «أكثر من ممتاز» لسوق المال، حيث سيساهم ذلك فى عودة ثقة الأجانب فى الاقتصاد القومى، وأنه أمن ولا مجال للحديث عن إمكانية تعثر الدولة فى سداد ديونها، وهو ما سيساهم فى عودة الاستثمارات من جديد، خاصة بالأسهم القيادية والتى تسجل اسعارا جاذبة أقل من قيمها العادلة بكثير.
وتوقع معطى مواصلة البورصة المصرية رحلة الصعود، على أن يصل المؤشر الرئيسى على المدى المتوسط إلى 20 ألف نقطة، مستبعدا عودة الطروحات الحكومية بقوة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأكد محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن منح مصر التمويل الجديد إيجابى للغاية، حيث إن أهمية القرض ليست فى قيمته المالية بل فى كونه يأتى من أكبر مؤسسة مالية عالمية فى توقيت حرج للغاية، مشددا على أن المؤسسات المالية والصناديق الخليجية والعالمية تعتبر منح الصندوق تمويلا لأى دولة بمثابة رسالة ثقة أن اقتصاد تلك الدولة آمن ومستقر.
وتوقع عطا أن يساهم القرض الجديد فى عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى، لاسيما بعد موجة الضغوط البيعية الكبيرة منذ بداية العام، متابعا «قد يساعد ذلك أيضا على سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ووضع جدول زمنى تستطيع الحكومة المصرية تنفيذه».
وشدد عطا أن البورصة المصرية ستكون خلال عام 2023 إحدى أهم الأدوات الاستثمارية والإدخارية التى ستساهم فى توفير النقد الأجنبى للدولة، وأن يخترق المؤشر الرئيسى حاجز 20 ألف نقطة خلال الربع الأول من العام المقبل.
فيما توقع هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية أن يستهدف المؤشر الرئيسى مستوى 25 ألف نقطة فى نهاية عام 2023، قائلا «إنه لا بديل عن سد الفجوة التمويلية سوى عن طريق سوق الأسهم، وأن تنشيط البورصة لم يعد رفاهية بل وسيلة تمويل رئيسية، على غرار الأموال الساخنة فى الفترة من 2017 وحتة 2021».
وتوقع جنينة زيادة حجم الطروحات الحكومية فى البورصة وزيادة عدد ونوعية المتعاملين، خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ارتفاع تقييمات الأسهم بشكل فورى يسبق بدأ المركزى سياسة التيسيير النقدى والتى من المتوقع انتهاجها أواخر 2023.