البورصة تعوض 1.7% من خسائرها الأسبوعية والتداولات تهبط 50%

رغم الهبوط الكبير الذي منيت به أغلبية أسهم السوق خلال معاملات الأسبوع المنقضي، إلا أن رأس المال السوقي أنهى الأسبوع على مكاسب حققها رأس المال السوقي للشركات المقيدة قدرتها إدارة البورصة بحوالي 652 مليون جنيه لتصل قيمة الأسهم المتداولة إلى 361.4 مليار جنيه مقابل 360.7 مليار الأسبوع الماضي نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأسهم الكبرى والثقيلة، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي وأوراسكوم تيليكوم القابضة.
وفي سياق متصل، ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق egx30 بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 5.438 نقطة مقابل 5343.2 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.5% ليغلق على 440 نقطة مقابل 447.4 نقطة.
وسجلت إجمالي تداولات السوق 1.589 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه بنسبة تراجع قدرها 50%، بعد التعامل 304 مليون ورقه مالية مقابل 376 مليون ورقة الأسبوع الماضي بسبب تأثير ضريبة الدمغة على معاملات البورصة.
محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أكد على أن الأداء العام للبورصة شهد تحركًا عرضيًّا مائلاً للهبوط خلال تداولات الأسبوع في ظل غياب المحفزات الشرائية وضغوط تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات، مع تباين تعاملات الأجانب، موضحًا أن التداولات شهدت انتقائية واضحة، مع غياب واضح للسيولة الاستثمارية المؤسسية مضيفًا أن هناك تحولات شبة يومية في القوى الشرائية بالسوق، في حين حافظت الأسهم القيادية والمضاربية على الحصة الأكبر من مجمل التداولات المنفذة دون تغيير، ويأتي ذلك نتيجة تفضيل المتعاملين الأسهم النشطة.
وأضاف عادل أن جلسات التداول خلال الأسبوع سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات، والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسًا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الواضح على مستوى الأسهم والقطاع الذي ينتمي إليه، تبعًا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة، مؤكدًا على أنه في المحصلة لا بد من التذكير هنا أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو .
ونوه عادل إلى أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين، متوقعًا أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزًا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط؛ مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
ورجح عادل استمرار الاتجاه العرضي للبورصة في ظل أوضاع السيولة الحالية واستقرار القوى الشرائية في التعاملات، وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة أو حسم الأمر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن آمال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد وإعادة ضخ التوزيعات النقدية للأسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية.
ولفت نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصرية لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، خاصة أن مستقبل البورصة المصرية، لا سيما خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة؛ فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.