خبراء: استمرار رفع الفائدة الأمريكية يصعّب عودة الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية

هانى جنينة يتوقع عودة الاستثمارات الأجنبية فى الربع الثانى من العام القادم
مصطفى شفيع: الاستثمار المباشر هو الآلية الوحيدة لدخول الأجانب مصر حاليا
أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين صعوبة عودة الاستثمارات الأجنبية وتحسن شهية المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين المحلية، فى ظل استمرار اتجاه الفيدرالى الأمريكى إلى الزيادة الفائدة، مشيرين إلى أن مصر لن تستطيع رفع الفائدة إلى المستويات التى تستطيع بها المنافسة فى أدوات الدين مع الفدرالى الأمريكى.
قالت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار برايم، إنها لا تتوقع عودة الاستثمارات وتحسن شهية المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين المحلية قبل النصف الثانى من 2023، مشيرة إلى أن هذا التوقيت مرتبط بتوقعات تثبيت الفدرالى لأسعار الفائدة فى النصف الثانى من العام القادم، مع تراجع وتيرة الزيادة فى معدلات التضخم، بالإضافة إلى أن التدفقات الدولارية سواء من الشركاء التجاريين أو صندوق النقد، ما يقلل الضغوط على سعر الصرف، وعودة شهية الاستثمار فى أدوات الدين المحلية.
وأوضحت بدير، «عندما يكون هناك ظروف تشديد نقدى غير مواتية عالميا، لا تكون شهية المستثمرين مرتفعة للاستثمار فى الأصول عالية المخاطر، ومن ضمنها الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى مخاطر الحرب وعدم الاستقرار السياسى التى تؤثر بشكل كبير على شهية الاستثمار فى هذه الأصول».
وأوضحت أنه حتى مع العائد المرتفع الذى من الممكن أن يحققه المستثمرون الأجانب، يكون هناك تخوفات من تأثير ذلك على استدامة الدين الخارجى، لاسيما أن كثيرا من الدول الناشئة تواجه مشاكل فى استدامة الدين الخارجى والتى من ضمنها مصر.
وتابعت أن مؤشرات الاستدامة تشير إلى أن الوضع الخارجى للدين المصرى مستدام وتحت السيطرة، لكن فى نفس الوقت رفع أسعار الفائدة يزيد الضغوط على الموازنة العامة.
وأوضحت أن أهم العوامل الأساسية التى ستمهد لعودة هذا النوع من الاستثمارات هى تخفيف وتيرة التشديد النقدى فى الدول المتقدمة، وهذا لن يحدث إلا عند عودة معدلات التضخم إلى مستهدفات هذه الدول، وهو ما سيستغرق وقتا، بالإضافة إلى قدرة الدول الناشئة أن تمر من الأزمة الحالية بأقل الخسائر مع دعم المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد أو الشركاء التجاريين والإقليميين، وجدية الإصلاحات والسياسات والتزام الدول بسياسات الإصلاح الاقتصادى التى من ضمنها مرونة سعر الصرف.
من جانبه توقع هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية، عودة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية فى الربع الثانى من العام القادم، خاصة أن رفع الفدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة سيصل إلى ذروته فى الربع الأول من العام القادم، أو قد يكون هناك رفع إضافى خفيف فى الربع الثانى، كما أن توقعات التضخم فى 2023 ستكون تحت السيطرة مع عدة مؤشرات منها انخفاض معدل التضخم الفعلى، وتراجع أسعار السلع عالميا خاصة البترول، بالإضافة إلى بدء تلاشى الزخم على الذهب.
وأضاف أن مصر تستطيع العودة لأسواق الدين العالمية مع هدوء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية، وحصولها على قرض صندوق النقد وإجراء الإصلاحات المطلوبة ما يساعد فى استمرار التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B، متوقعا طرح سندات دولية خلال الربع الأول من العام القادم.
من جانبه لا يتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، عودة الاستثمارات الأجنبية فى أسواق الدين قبل عام 2024، فى ظل الأجواء الحالية واستمرار الفدرالى الأمريكى فى زيادة سعر الفائدة، وإن كانت بوتيرة أقل لأن معدل التضخم لم تصل إلى المستهدف، مضيفا «فى الفترة الحالية هناك صعوبة فى الحصول على هذه الاستثمارات، لأن مصر لن تستطيع رفع الفائدة إلى المستويات التى تستطيع بها المنافسة مع الفدرالى الأمريكى».
وأضاف أن الآلية الوحيدة لدخول الاجانب لمصر فى الفترة الحالية، هو الاستثمار المباشر فى صورة تخارج أو بيع حصص حكومية فى شركات أو بيع أراض لمستثمرين أجانب، مشيرا إلى أن الأجانب لن يتجهوا إلى الأسواق الناشئة مرة أخرى إلا عندما ينحسر معدل التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية ويبدأ الفدرالى فى تخفيض الفائدة.
وتابع أن جميع رءوس الأموال الأجنبية بالأسواق الناشئة والمتقدمة تتجه إلى الولايات المتحدة، بمجرد رفع الفائدة، لأنها تعطى عائدا أكبر وأكثر أمانا، قائلا «من الأفضل عدم الاعتماد على أدوات الدين المحلية فى تمويل الاحتياطى الدولارى فى مصر، لأنه ليس حلا ناجعا إلا بنسبة 20%».
من جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين لن تعود إلى مصر إلا بعد استقرار سعر صرف العملة واستقرار الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى سيكون بمثابة شهادة اعتماد رسمى من المنظمات الدولية بأن الدولة ليست لديها مشكلة فى السداد، إضافة إلى أنه بعد التحرير المتوقع لأسعار الصرف، سيكون هناك استقرر نسبى خلال ال 3 شهور القادمة، كذلك فإن معدل زيادة التضخم فى بداية العام القادم ستكون بوتيرة أقل، وكل هذه العوامل تساعد على عودة المستثمر الأجنبى مرة أخرى ولكن ذلك لن يحدث قبل الربع الثانى من العام القادم عند وضوح الرؤية وتحسن الأوضاع.