أشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بوضع الخطوط الحمراء أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بوضع الخطوط الحمراء أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة "المتطرفة".
وقال اشتية إنه "يجب اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا، لأن الذي سيحدث ليس تغيير لشخص رئيس الوزراء وإنما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرف والعنف".
وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي في مدينة رام الله بحسب بيان حكومي.
وقال اشتية: "نريد لأوروبا دورا فعالاً واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية".
واعتبر أن "عجز المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها وعلى أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي"، مجددا مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقال: "إسرائيل تفرض السيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين، سواء في البنية التحتية والكهرباء والمياه والاتصالات، وتعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض سواء بالحواجز أو بالجدار".
وأكد اشتية أن "البيانات السياسية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي ودوله مهمة، ولكن نحن بحاجة إلى أفعال على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية".
وثمن الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين سواء عبر الاتحاد الأوروبي ودوله، مشددا على أنه فلسطين شريكة مع أوروبا ليست فقط جغرافيا ضمن حوض المتوسط، وإنما شركاء في السلام والعدل واحترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.