(التعديلات الدستورية) تشعل المعارك بين المعارضة وصفوت الشريف

شنت نخب حزبية وسياسية وقيادات بالمعارضة هجوما عنيفا على تصريحات صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى، التى أكد فيها أنه لا توجد أى نية لتعديل الدستور، مشددا على رفض الحزب الوطنى الاستجابه للضغوط، التى تطالب بتعديل المواد 76 و77 و88 لتخفيف القيود المفروضة على الترشيح لرئاسة الجمهورية.
ووصف سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى التصريحات بأنها «مستفزة جدا» وأنها جاءت كإجراء استباقى، مؤكدا أن هذه التصريحات لن تغلق الباب فى وجه المطالب التى سوف يعلنها مؤتمر الائتلاف الرباعى للأحزب يوم السبت المقبل. وقال ل«الشروق»: «قيادات الحزب الوطنى يصدقون أنهم أغلبية ويرتبون نتائج على هذا الخطأ».
واعتبر عاشور أن هذه التصريحات موجهة للمعارضة الحزبية فقط لأنها هى التى تزعج الحزب الوطنى إزعاجا حقيقيا، ولا تستهدف الحركات الاحتجاجية المستقلة، وأضاف: «لأنهم ببساطة لا يستطيعون أن يعبثوا بعدم الاعتراف بأحزاب المعارضة وبفرص الترشح الحقيقية التى تملكها».
وهدد عاشور باستخدام سلاح المقاطعة السياسية للحزب الوطنى وللانتخابات الرئاسية أو حتى التشريعية، وواصل: «قد نلجأ للمقاطعة أو الانسحاب ليشعر الوطنى بخطورة ما نهدد به لأنه سوف يقع فى حرج دولى بالغ، ولأننا لن نقبل المشاركة فى كل ما يطرح علينا دون إعطاء أى اعتبار لمطالبنا».
ونفى عاشور أن يكون الحزب الوطنى قد ندم على خطوة تعديل الدستور مؤخرا، وقال: «فكرة التعديلات لم تأت بقرار منهم بل كانت استجابة لضغوط خارجية».
واتفقت معه مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديمقرطية، وقالت: «هذه التصريحات تعتبر تحديا لكل القوى السياسية الموجودة على الساحة، وهم يعلمون أن الجميع يطالب بالتعديلات الدستورية، وهم وحدهم الذين يرفضون رغم أن الدكتور على الدين هلال قال فى ندوة عقدت مؤخرا إن التعديل لو أصبح مطلبا شعبيا سوف نستجيب ونعدل الدستور».
ودعت عازر القوى السياسية الموجودة على الساحة إلى الاتحاد وتوظيف كل قوتها للضغط على النظام لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة.
واعترفت مارجريت أن المعارضة والأحزاب لا تملك سوى المطالبة بالتعديل كأداة ضغط وحيدة فى أيديهم عن طريق تنظيم المؤتمرات الصحفية والجماهيرية وتنظيم حملات جمع التوقيعات والوقفات السلمية.
بينما ذهب الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد إلى عدم الاكتراث بالتصريحات، واعتبرها ليست جديدة وأنها «كلام لا يقدم ولا يؤخر».
وأضاف: صفوت الشريف ليس صاحب قرار فى مسألة التعديل وكلامه قد يتغير فى لحظة، وقد نفى عام 2005 بشدة اتجاه الحزب لإجراء أى تعديلات دستورية ثم أعلن الرئيس إجراء تعديلات جديدة».
ويقول الدكتور حسن نافعة منسق حملة مصريون ضد التوريث: «لا أسباب وراء هذه التصريحات سوى الاصرار على المضى فى مشروع التوريث وصعود جمال مبارك على جثة هذا الوطن».
ووصف هذه التصريحات بأنها تناقض تماما كل ما يرغب فيه الشعب المصرى، مشيرا إلى أن جميع فقهاء القانون أجمعوا على أن التعديلات الدستورية، التى أجريت للمادة 76 هى خطيئة دستورية.
ووجه حديثه للشريف قائلا: «عليك أن تعلم أن كل انتخابات سوف تجرى طبقا لنصوص الدستور الحالية، والتى منعت الإشراف القضائى من القيام بدوره، لن يعترف بها الشعب المصرى، ومن مصلحة البلاد أن يتم التعديل فورا».
ولم يستغرب المستشار محمود الخضيرى منسق حركة مصريون من أجل انتخابات حرة، تصريحات الشريف واعتبرها كلاما مكررا بل اعتبره كلاما منطقيا من وجهة نظر الحكومة، وقال: «من المتوقع حين نقول عدلوا الدستور ألا يعدلوه، وهم لن يستجيبوا لهذه النداءات إلا تحت ضغط شعبى». وأضاف: «حين يخرج من أبناء الشعب مليون مواطن أو حتى نصف مليون، وقتها ستكون المطالبة بالتعديلات محل نظر وسوف يعدل الدستور رغما عنهم». ودعا الخضيرى إلى أن يكون هناك تحالف وطنى يبث الوعى فى المواطنين، ويعلمهم أن الديمقراطية ضرورة وليست رفاهية.