سياسيون: تصريحات مبارك عن البرادعي على نهج «اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط»

اشتباكات بالأيدي وشتائم بين أنصار «أباظة» و«البرادعي» في «وفد» الإسكندرية الجمل: الدستور الحالي لا يسمح لأي مواطن بالترشح لرئاسة الجمهورية عدا رئيس الحزب الوطني.. وتصريحات مبارك تؤكد أن هناك ضغطًا شعبيًا لتعديل الدستور
يحيى الجمل
نشبت مشادات بين أعضاء حزب «الوفد» بالإسكندرية خلال اجتماع تنظيمي لمناقشة موقف الحزب من حملة تأييد «البرادعي» للرئاسة، حيث اعترض أعضاء جبهة إنقاذ الوفد علي تعامل الحزب مع «البرداعي» وعدم تأييده علي الرغم من أنه ذو ميول وفدية، واتهم أعضاء الجبهة قيادات الحزب بعقد صفقات مع النظام.
وتطورت المشادات إلي اتهام قيادات الحزب بإفساد العمل الحزبي داخل «الوفد» وتحويله إلي حزب ديكوري، واتهام قيادات في الحزب بالاستيلاء علي عشرة آلاف فدان من مشروع شباب الخريجين، مما أدي إلي تطور المشادات إلي اشتباكات بالأيدي وتبادل السباب والشتائم والضرب بالأكواب والطفايات بين أعضاء جبهة «الإنقاذ» وأنصار محمود أباظة- رئيس الحزب.
من ناحية أخري أثارت تصريحات الرئيس مبارك أمس الأول في أول إشارة له حول إمكانية ترشح الدكتور محمد البرادعي - المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتخابات الرئاسية - وفقًا للقواعد الدستورية الحالية ردود أفعال الكثيرين من أعضاء الجمعية الوطنية من أجل التغيير حيث يؤكد الدكتور محمد أبو الغار - عضو الجمعية وأحد مؤسسي حركة 9 مارس - أن تصريحات مبارك لم تكن بالشيء الجديد فهم يعلنون دومًا سواء مبارك أو نجله أنه لا تعديلات دستورية قادمة ولا توجد أي نيات لهذه التعديلات.
وأشار أبو الغار إلي أنه بوجود الضغط الشعبي سواء الداخلي أو الخارجي قد يتحقق ذلك ويجب أن يثبت الشعب المصري حقيقة رغبته في التغيير وأنه علي استعداد لأن يكافح من أجل ذلك وعلي العالم كذلك أن يثبت أنه يسعي إلي تحقيق ديمقراطية في بلدان العالم النامي، وتحاول الجمعية الوطنية تعبئة قاعدة شعبية تعبر عن رغبة الشعب المصري في التغيير وخلال أيام سينطلق موقع إلكتروني يمكن من خلاله جمع التوقيعات المطالبة بتغيير الدستور.
بينما يعلق علي ذلك المستشار مصطفي الطويل - الرئيس الشرفي لحزب الوفد - بأن مبارك عبر تصريحاته الأخيرة يوجه رسالة إلي كل من يبحث عن التغيير في مصر قائلاً «اللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط»، ولكن هذه التصريحات هي مؤشر بأن النظام يعلم جيدًا أن هناك ضغطًا شعبيًا حقيقيًا يهدف إلي إحداث تغييرات في الحياة السياسية عبر تعديل الدستور.
وهو ما يؤكده جورج إسحق - أحد مؤسسي الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» - حيث يذكر أن التيارات السياسية خلال الفترات المقبلة ستسعي بقوة إلي تغيير الواقع السياسي المصري وعلي رأسه تعديل الدستور من خلال التوقيعات أو التوكيلات التي سيتم تجميعها ببطاقة الرقم القومي وذلك تعبيرًا عن رغبة الشعب المصري في التغيير.
ويذكر كذلك الدكتور يحيي الجمل - الفقيه الدستوري - أن النص الدستوري الحالي الذي يتحدث عنه الرئيس مبارك لترشح البرادعي من خلاله يحول دون ترشح أي مواطن مصري عدا رئيس الحزب الوطني وغير ذلك ما هي إلا مسألة ديكور والبرادعي لن يقبل أن يكون جزءًا من الديكور.
ويؤكد الجمل أن الجمعية الوطنية ستعمل من خلال الفترة القادمة علي إحداث ضغط شعبي وهو السبيل الوحيد لتعديل الدستور بدلا من حدوث انفجار نحاول تجنيب مصر من وقوعه، والناظر إلي ما يحدث الآن يعلم جيدا أن هناك ضغطًا شعبيًا يتزايد نحو تحقيق إصلاح الحياة السياسية المصرية وعلي رأسها تغيير الدستور المصري وهو ما يتضح في تصريحات الرئيس مبارك ونجله.
من جانبه قال النائب حمدين صباحي إن تصريحات الرئيس تؤكد أن الثابت هو سياسة المنع من الترشيح وأن أي حديث حول جواز الترشح طبقا للمادة 76 الحالية هو كلام ليس واقعيًا، مضيفا «الدكتور البرادعي ليس عضوًا في أي حزب سياسي حتي يترشح علي قائمته والمادة 76 لا تمنعه وحده من الترشيح بل تمنع الكثير من المصريين من حقهم في الترشيح.
وقال صباحي إن حديث الرئيس صدر من ألمانيا وهي إحدي الدول الديمقراطية وهو ما يعني أنه أراد أن يرسل رسالة للجميع بأن ضغوط الخارج لن تجدي وأنه لن يقوم بتعديل الدستور، لكن صباحي لفت إلي أن الرئيس سبق ورفض تعديل المادة 76 من الدستور ثم عاد ووافق بعد أسبوعين تقريبًا مبديًا اعتقاده بأن تعديل المواد الدستورية 76 و77 و88 وارد جدًا خلال الفترة المقبلة ولكن إذا دخل الشعب المصري في معركة «التغيير» التي تخوضها النخبة الآن.