طالب عدد من أعضاء الحزب بفتح باب الحوار معه للتعرف علي توجهاته في التغيير، إلا أن محمود أباظة، رئيس الحزب، واجه هذا المطلب بالرفض الحاسم، وتساءل: "كيف ألهث وراءه بعد إعلانه أنه لن ينضم لأي حزب؟"، وتابع: "إنه وقع في خطأ كبير برفضه العمل مع الأحزاب". وطالب أمين القصاص، عضو الهيئة العليا ل" الوفد " ، بأن يعمل الحزب بعيداً عن جميع القوي السياسية، واختلف معه محمد سرحان، نائب رئيس الحزب، وقال: إن الوفد يكن كل الاحترام للبرادعي، وأضاف أن مطالبه إضافة إلي مطالب " الوفد". وفي سياق متصل، أوضح صفوان محمد، منسق حركة " عايز حقي " ، أن الإقبال الجماهيري علي توقيع التوكيلات ل" البرادعي" لتعديل الدستور وصلت إلي 10 آلاف توقيع، مشيراً إلي حصوله علي " وعود " من شخصيات عامة بإصدار توكيلات خلال الفترة المقبلة. وأعلن شعبان همام، عضو اللجنة المركزية بالحزب الناصري، أمين بلبيس، تأييد أعضاء اللجنة للدكتور "البرادعي" ودعمهم لمطالبه، ورفض موقف حزبه من البرادعي، متهكماً: "قيادات الحزب الناصري أعضاء في الحزب الوطني". من جهة أخري، اقترح د. يحيي الجمل، الفقيه الدستوري، تعديل المادة 76 من الدستور لتمكين المواطنين من الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث يكفي للمرشح الحصول علي 500 توقيع من أعضاء المجالس المحلية، و10 آلاف توقيع من 10 محافظات و5 توقيعات من أعضاء بمجلس الشعب. وقال الجمل :إن المادة 76 "خطيئة دستورية"، ومن صاغوها أهانوا مصر، لأنها تعني، بنصها الحالي، أنه لا يجوز لأحد ترشيح نفسه للرئاسة سوي رئيس الحزب الوطني. من جانبه، حذر د. أحمد كمال أبوالمجد، النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن مستقبل مصر السياسي أصبح صعباً علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي، بعد أن أدمنّا سوء الاختيار، وأصبح الشعب كله ضحية الظروف الحالية. وقال إن المادة 76 من الدستور تعتبر حالة مستحيلة بكل المقاييس لكل من يرغب في ترشيح نفسه للرئاسة، وهو ما يستوجب تعديلها، وأكد د. ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري، رفضه وضع أي قيود علي الترشح لمنصب الرئيس.