أكرم إمام أوغلو.. الإندبندنت: حكم بسجن عمدة إسطنبول المعارض الأبرز لأردوغان

نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا عن الغضب في تركيا بسبب سجن أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، وعمدة أكبر مدن تركيا، اسطنبول، ومنعه من ممارسة السياسة.
وقال مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط بروزو دراغي، إن محكمة تركية قضت الثلاثاء بسجن إمام أوغلو، الخصم السياسي الأكثر رعبا للرئيس أردوغان، 31 شهرا، وهو ما قد يمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل،
ويمثل أكرم إمام أوغلو، القيادي البارز في حزب الشعب الجمهوري المعارض، تهديدا كبيرا لأردوغان حيث يتمتع بشعبية وتفوق على الرئيس باستمرار في استطلاعات الرأي.
وأدانته المحكمة بتهمة إهانة مسؤولي الانتخابات خلال حملته الانتخابية المثيرة للجدل لعام 2019.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح عدم تنفيذ عقوبة السجن، حتى إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم، لأنه أقل من السجن ثلاث سنوات.
لكن الأهم في هذا الحكم هو حظر ممارسة النشاط السياسي، الذي سيصبح ساري المفعول بعد عملية الاستئناف، وفي حال تأييده فسوف يتم تحييد المنافس الأكثر شعبية لأردوغان قبل الانتخابات الرئاسية الحاسمة في يونيو/حزيران 2023.
وعاني أردوغان من تراجع شعبيته بصورة ملحوظة في استطلاعات الرأي الأخيرة بسبب الحالة المزرية للاقتصاد التركي.
وأُدين إمام أوغلو بتهمة وصف أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بأنهم "الحمقى" بعد أن صوتوا لإلغاء فوزه بأغلبية بسيطة في انتخابات مارس/آذار 2019، وهزيمة بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان.
ورغم هذا فقد فاز إمام أوغلو مرة أخرى في انتخابات الإعادة في يونيو/حزيران 2019، وكان الفارق في الأصوات أكبر.
واتهم منتقدون لأردوغان في تركيا وخارجها، الرئيس ومن معه بالسيطرة على المحاكم من خلال الموالين لحزب العدالة والتنمية واستخدام القضاء كسلاح سياسي.
وقال تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن "القضاء استمر في استهداف أعضاء أحزاب المعارضة في البرلمان بشكل منهجي"، وأكد على أن هناك "افتقار منهجي لاستقلال القضاء والضغط غير المبرر على القضاة والمدعين العامين".
كما سجنت المحاكم التركية صلاح الدين دميرتاش، زعيم حزب الشعب الديمقراطي اليساري ذي الجذور الكردية، والناشط البارز عثمان كافالا، ووصف مراقبون هذه القضايا بأنها مبينة على اتهامات ملفقة. وتصر حكومة أنقرة على أن نظام العدالة التركي عادل.
ومن المفارقات أن الصعود السياسي لأردوغان جاء بعد سجنه لمعارضته الحكومة في عام 1997، عندما كان رئيس بلدية اسطنبول.
وقال إمام أوغلو خلال اجتماع مع المعارضة البارزة ميرال أكشينار، التي انشقت عن حزب أردوغان، ونُشر على الإنترنت: "لا يمكن لحفنة من الأفراد أن يسلبوا السلطة الممنوحة لهم من قبل الشعب". "بإذن الله سوف نصبح أقوى".
وصف كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري ومنافس محتمل آخر لأردوغان، الحكم على إمام أوغلو بأنه "قتل للعدالة"، وذلك في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت.
وقال كيليجدار أوغلو، الذي كان في برلين "لن يتراجع حزب الشعب الجمهوري عن معارضة الطغاة".
وأضاف: "لقد تعهدنا بإخراج البلاد من هذا الظلام. أعد أمتي بأن تهزم هذا الانقلاب البائس".
وشكل معارضو أردوغان ائتلافا من ستة أحزاب ليبرالية وقومية ووسطية وإسلامية قبل انتخابات عام 2023. لكنهم لم يتخذوا قرارا بشأن دعم مرشح رئاسي في انتخابات سيكون أبرز ما فيها استياء الناخبين من الاقتصاد والإقبال على التصويت والتفضيلات السياسية للأكراد، الذين عملوا غالبا كدائرة انتخابية رئيسية في السياسة التركية.
مجرمون سابقون في حكومة إسرائيل
نطالع في الفايننشال تايمز تقريرا عن موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على تعديل قانون من شأنه أن يسمح لمن أدينوا بارتكاب جرائم ولم يسجنوا بأن يصبحوا وزراء.
ويقول الكاتب جيمس شوتر، إن تصويت الكنيست ليلة الثلاثاء، هو جزء من حملة تشريعية أوسع للوفاء بسلسلة من الوعود التي قدمها رئيس الوزراء القادم بنيامين نتنياهو، لشركائه الدينيين ومن اليمين المتطرف في الائتلاف، وحتى يتمكن من تشكيل حكومة جديدة بحلول الموعد النهائي في 21 ديسمبر/كانون الأول.
وفي حال اكتمال تلك الخطوة فإن أرييه درعي، رئيس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف وحليف رئيسي لنتنياهو، سيتمكن من تولي حقيبتي الداخلية والصحة في الحكومة الجديدة، على الرغم من إدانته بارتكاب جرائم الاحتيال الضريبي في وقت سابق من هذا العام.
ويحظر القانون الإسرائيلي الحالي تولي المحكوم عليهم بالسجن في السنوات السبع السابقة أي منصب وزاري ، لكنه لا يحدد ما إذا كان هذا ينطبق على الأحكام مع وقف التنفيذ.
وقضى زعيم شاس درعي، حكما بالسجن في العقد الأول من القرن الحالي، بعد إدانته بتلقي رشاوى خلال فترة سابقة عمل فيها وزيرا للداخلية.
وانتقد وزير العدل المنتهية ولايته جدعون ساعر، التغيير القانوني المقترح ووصفه بأنه "تشريع شخصي واضح" وأنه لم يكن تعديلا دستوريا بقدر ما هو "سرقة في وضح النهار".
وقال: "مثل هذا التشريع الذي يخدم مصالح شخصية، أول اقتراح من الأعضاء الجدد، وهو مؤشر لما سيأتي".
كما وافق أعضاء الكنيست بصورة مبدئية أيضا على تعديلين آخرين يمنحان صلاحيات أكبر لحلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف، وهو ما قد يجعل الحكومة الجديدة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
ويمنح أحد التعديلات وزير الأمن القومي المقبل إيتمار بن غفير، وهو قومي متطرف مدان سابقا بالتحريض على العنصرية ودعم جماعة إرهابية، سلطات موسعة على قوات الشرطة الإسرائيلية.
ووصف وزير الأمن المنتهية ولايته عمر بارليف، التغييرات المقترحة بأنها "مختلة" وقال إنها ستضر بالقدرات التشغيلية لقوة الشرطة. موضحا أنها سوف تجعل الشرطة "تخضع بالكامل لسيطرة السياسيين، وتحول الشرطة إلى دمية".
كما انتقد مفوض الشرطة السابق روني الشيخ، هذه الخطوة أيضا. وقال في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "بمجرد أن يصبح تطبيق القانون في يد سياسي، فإن النتيجة ستكون المزيد من العنف وتراجع الأمن الشخصي، ولكن هذه المرة على نطاق مختلف".
التغيير الثاني المقترح في الكنيست سيسمح للحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بالسيطرة على الإدارة المدنية التي تشرف على التنسيق الإنشائي والأمني في الضفة الغربية المحتلة.
سموتريتش، الذي له تاريخ في الترويج للخطاب المعادي للعرب، من أشد المدافعين عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. يعتبر معظم المجتمع الدولي هذه المستوطنات غير شرعية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن توسيع صلاحيات سموتريش وبن غفير "يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة". وحذرت في بيان لها يوم الأربعاء من أن التغييرات القانونية خطيرة وستكون لها "تداعيات" على فرصة حل الدولتين..