وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، بمجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المنظمة لأعمال قبول التصالح وتقنين الأوضاع. وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها اليوم، على أن على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتفنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم فى شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح. ويحظر للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح. ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب التصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه وفى حالة الموافقة على التصالح يجوز توصيل المرافق له. وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق له وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق وتتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون أى وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أى إجراءات لشهره أو تسجيله وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
