وزيرة الهجرة: الدولة طامحة للتطور والنمو وتسعى لتكون على الخارطة الدولية للاستثمار

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، أن الدولة المصرية طامحة للتطور والنمو، وتسعى لوضع أنفسنا على الخارطة الدولية للاستثمار، بجانب تعزيز فرص الاستثمار للمصريين بالخارج، بالتعاون بين وزارة الهجرة ومختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في المجالات الاقتصادية والتجارية، وجهودهم في دول الإقامة، أخذا في الاعتبار التجربة الدولية الغنية التي يعايشها المستثمرون في الخارج وانفتاحهم على التجارب الثرية للدول المقيمين فيها، وما يمكن لهذه التجارب أن تسهم به في إذكاء المناخ الاستثماري في مصر.
جاء ذلك علي خلال لقاء وزيرة الهجرة، كبار المستثمرين المصريين في الإمارات، على هامش جولتها الخارجية الثانية منذ توليها المسؤولية، بحضور قنصل مصر العام في دبي السفير أشرف الديب، ومساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات السفير عمرو عباس، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية المصرية.
وأوضحت سها جندي، أن الجالية المصرية في الإمارات من أكثر الجاليات تميزا والتزاما، مشيدة بالدور الذي تقوم به السفارة المصرية والقنصلية العامة في دبي للاستفادة من جهود وخبرات المصريين بالخارج، كما حرصت على الاستماع إلى المستثمرين ومقترحاتهم، لتطوير المناخ الاستثماري في مصر، حيث قامت من جانبها باستعراض التطورات الخاصة بتسهيل وزارة الهجرة مشروع إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مختلف فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ومناخ الاستثمار المواتي والمحفزات الممنوحة والمجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر، وعلى رأسها مجالات التصنيع والمجالات الإنتاجية.
واستعرضت الوزيرة ما تم تناوله خلال مؤتمر الكيانات الثالث فيما يتعلق بمحور الاستثمار، سواء تنمية المدخرات أو فتح مجالات استثمارية، وتصدر طلب إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج تستثمر في مدخراتهم في الدولة الأم، مشيرة إلى موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على التوصيات، خاصة البدء في إنشاء شركة استثمار للمصريين بالخارج.
وأكملت ما تم من لقاءات وجهود تنسيق مع كافة الجهات المعنية، بدءًا من الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية بحضور رئيس البورصة، ولقاءات وزير المالية والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، إضافة للقاء رئيس البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك الوطنية.
وقالت إنه تم تنفيذ استقصاء للرأي لعينة من المصريين بالخارج، وتصدر الاستثمار العقاري والزراعي اهتماماتهم، كذلك الاستزراع السمكي واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني، ثم الإنتاج الصناعي، تلتها مجموعة متنوعة من الاهتمامات خاصة بالاستثمار في المجالات الصحية والتعليم والسياحة.
واستعرضت قيام وزارة الهجرة بعرض فرص الاستثمار على المصريين بالخارج، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة في الحكومة من جانب الهيئة العامة للاستثمار، وخريطة الاستثمار في مصر، وما توفره وزارتا الزراعة وقطاع الأعمال من مشروعات قابلة للتنفيذ الفوري واستراتيجية السياحة للاستثمار والترويج وتتضمن كلها فرصا استثمارية شديدة التميز جاهزة للتطبيق بتيسيرات متميزة في مجالات متنوعة، وقدمت وزيرة الهجرة كافة تلك الأفكار والمشروعات إلى الحضور من المستثمرين المصريين بالإمارات.
وتناولت الوزيرة ما تم من حوار مفتوح مع القطاع الخاص وليس فقط الجهات الحكومية المختصة، وتنظيم لقاء عن بعد مع عدد من كبار المستثمرين المصريين بالخارج المتاح لدينا اتصال بهم من خلال سابق مشاركتهم في مؤتمرات مصر تستطيع، مشيرة إلى رؤية المستثمرين لاقتراح إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وأيضا تخصيص صندوق يطرح في البورصة يتيح لصغار المستثمرين المشاركة فيه.
وفي هذا الإطار.. قالت وزيرة الهجرة إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية بالإضافة للمستثمرين الراغبين، للعمل على الانتهاء من تأسيس الشركة، مؤكدة أن من أولويات الدولة الاستثمار في الجانب الإنتاجي وإنشاء المصانع، خاصة في ظل ما يمر به العالم من تحديات غير مسبوقة ظهرت عقب جائحة كورونا (كوفيد 19)، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أظهرت أنه لا بديل عن زيادة الاستثمارات المحلية وتوطين الصناعات.
وأكدت الحرص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من طرح الشركة والصندوق، ليكونا قاطرة لهذا المشروع العملاق دون أن تكون الدولة جزءا من الإدارة، و"لكن دورنا أن ندعم ونسهل الإجراءات الإنشائية والقانونية دون التدخل في إدارة الاستثمارات بشكل مباشر لكن يديره المستثمرون أنفسهم".
من جهتهم.. طالب المستثمرون بضرورة وجود دراسات جدوى مبدئية عن المشروعات المقترحة؛ ليستطيع المستثمر بحث مدى الاستفادة، بجانب التنسيق لإدارة الشركة وإنشاء كيان مستقل.
وأوضح المستثمرون المشاركون في الاجتماع رغبتهم في طرح المتوفر من فرص المشاركة في شركات قائمة بالفعل وتم إعادة هيكلتها وحققت استقرارا وعائدا جاذبا للمستثمرين، أو يتم طرح أسهمها للمصريين في الخارج بالبورصة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من المستثمرين، كبار المستثمرين وهم أصحاب الخبرة الذين يحددون الاتجاه الذي يرغبون في السير فيه، وبحاجة فقط لمعرفة المعروض من دراسات جدوى متكاملة تحدد آليات الإنتاج ومدى احتياج السوق للمنتج والربحية المتوقعة، والنوع الثاني هو صغار المستثمرين الذين يحتاجون إلى استبيان لاستطلاع اهتماماتهم والمشاركة بأسهم في الشركات لأنهم غير قادرين على إدارة أعمال مستقلة.
وردًا على تساؤل عن إتاحة الفرصة لدور أكبر للقطاع الخاص في عملية الإنتاج.. أوضحت وزيرة الهجرة أن الباب مفتوح أمام المستثمرين للمشاركة في المشروعات القائمة والتي أثبتت نجاحًا متميزا، مؤكدة أن الشراكات هي السبيل لتحسين بيئة الاستثمار، ونقلت لهم حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وتيسير إجراءات بدء استثمارات جادة.
وطالب رجال الأعمال المصريين بالإمارات -من المشاركين في اللقاء- بتوفير مظلة تأمينية للموظفين العاملين لديهم في شركاتهم، وهو ما أجابت الوزيرة عنه بوجود مندوب لهيئة التأمينات والمعاشات في الوفد الرسمي للزيارة من أجل هذا الهدف لتسهيل اشتراك الراغبين في نظام المعاشات بامتيازات غير مسبوقة ووفقا لمختلف شرائح الاشتراك.
وعن مجال السياحة.. أشارت الوزيرة إلى تقديم تيسيرات للمستثمرين لإنشاء فنادق سياحية في إطار خطة الدولة لزيادة أعداد الغرف الفندقية لمختلف المستويات بين الفئات المرتفعة والمتوسطة، كما أشاد المشاركون بوجود شباك واحد للاستثمار، وهو أول خطوة لدعم الاستثمارات، بجانب طلبهم توفير كافة المعلومات من خلال السفارات والقنصليات أو من خلال المؤتمرات التي تنظمها الدولة أو من خلال اللقاءات المباشرة مع الوزراء، والتعريف بالمعلومات التي تساعد في مجال الترويج والتسويق.
واستعرضت وزيرة الهجرة دور شباب الباحثين وربط البحث العلمي بالصناعة وما طرحوه خلال قمة المناخ (COP27)، وما قدموه خلال جلسة "الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية"، وما نتج عنه من رغبة في إنشاء مجلس لشباب الخبراء والعلماء، كما تناولت الوزيرة التطبيق الإلكتروني الجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات متضمنا ربط متكامل للمصريين بالخارج وكافة المحفزات والتيسيرات والخدمات المقدمة لهم.
وطالب المستثمرون-خلال اللقاء- بتخصيص صندوق أفكار واقتراحات، مربوط بمختلف وسائل الاتصال، وتعهدت الوزيرة بإضافتها على التطبيق الجاري تنفيذه، بجانب دراسة مقترح تخصيص "صندوق معاش للعاملين بالخارج" على غرار المنفذ في عدد من الدول، بجانب تخصيص أنشطة مستمرة مع برامج تعزيز الهوية المصرية للجيل الثاني والثالث، وتخصيص أجندة بفعاليات يتم الإعلان منها عن أنشطة عن بُعد وزيارات وجولات لأهم المعالم السياحية، بما يضمن استمرار الارتباط للأجيال الجديدة مع الوطن وتقاليده وثقافته.
واستعرض المشاركون من ممثلي البنوك مع المستثمرين، جانب التمويل في مجال الاستثمار، وآليات الحصول على حصص في المشروعات بتمويل بنكي، يديره المستثمرين بأنفسهم، كما استعرض ممثلو البنوك الوطنية فرص دعم المستثمرين، وتيسير مشاركة المستثمرين في مشروعات ناجحة وقائمة بالفعل، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح المشاركون من المستثمرين أهمية تعزير المشروعات التصنيعية بالمجال الطبي، والسعي لتحقيق خطوات في اتجاه الاكتفاء الطبي في عدد من المجالات المتخصصة، خاصةً في وقت يعاني فيه العالم من انتشار الفيروسات والأوبئة، وبصفته استثمارا مضمونا لتلبية احتياج مصر وكبوابة للنفاذ لإفريقيا، واستعرضت الوزيرة الإنجاز غير المسبوق لإنشاء "مدينة الدواء" وقدراتها العظيمة في تلبية احتياجات دوائية وتصنيعية مستواها من الأعلى على مستوى العالم.
وفي ختام اللقاء.. أكدت سها جندي أن الباب مفتوح أمام أي اقتراحات للمصريين بالخارج حول العالم، مؤكدة أنهم جزء مهم من صناعة القرار الوطني، وتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وتم الاتفاق على استدامة التواصل، سعيًا وراء تحقيق أكبر فائدة للوطن والمستثمرين.