متحدث لجنة تراخيص المحال ل«الشروق»: رسوم المعاينة والتراخيص للمحال على المستأجر وليس المالك

قال الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رسوم المعانية والترخيص على حساب المستأجر وليس المالك، وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، والذي بدأ التطبيق الفعلي للقانون، أمس الأحد، موضحًا أن المستأجر هو صاحب النشاط الذي من خلاله سيتم إصدار الرخصة، بجانب أن اسم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للنشاط يكون باسم المستأجر أيضًا، بالإضافة إلى أن جهة الضرائب والتأمينات ستتعامل مع المستأجر وليس المالك.
وتابع: " أن من حق المستأجر فيما بعد التنازل بالرخصة للغير في حال تركه النشاط أو المحل، وتأجيره لمستأجر آخر، أو التنازل عنها بها للمالك في حال قبوله ذلك، أما في حال عدم قبوله يتم إلغاء الرخصة".
وأكد أن القانون مرن للغاية بدليل منح التنازل للغير بالرخصة، أو تعديلها من نشاط إلى نشاط آخر، على سبيل المثال من الممكن تحويل نشاط البقالة إلى نشاط آخر مثل الحلاقة أو أي نشاط آخر.