قالت نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن البنك تم إنشاؤه عام 1971، ومقارنته بالبنوك الأخرى هو أمر غير عادل، حيث إنه البنك الاجتماعي الأوحد في جمهورية مصر العربية بل في المنطقة العربية، وله مهمة تكافلية واجتماعية، بالإضافة إلى دوره المصرفي والاستثماري. وأوضحت القباج، خلال اجتماعها مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي، أن البنك يتكامل مع استراتيجية وزارة التضامن في تنفيذ البرامج التي تستهدف الأولى بالرعاية، وهو بمثابة الذراع الاقتصادي للوزارة. وزاد عدد فروعه ليصل إلى 104 فروع على مستوى محافظات الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 140 فرعًا في عام 2023، كما أنه لدى البنك ما يقرب من 4 آلاف لجنة زكاة وتعتبر جميعها أحد أذرع البنك في تنفيذ مهامه وأنشطته، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على تطويع كل وحداتها وإداراتها الاجتماعية لخدمة أهداف البنك، كما وصلت إجمالي استثمارات بنك ناصر الاجتماعي إلى ما يقرب من 37 مليار جنيه. وأوضحت وزيرة التضامن، أن هناك تطويرًا مؤسسيًا يشهده بنك ناصر الاجتماعي كي يستطيع أن يؤدي دوره الاجتماعي على الوجه الأمثل، فضلا عن أن أرباحه تعود على البنك نفسه وليس على وزارة التضامن، وأنه جاري إعادة هيكلة البنك في الوقت الحالي وتعيين أو ترقية قيادات جديدة يتم تدريبها وتعزيز قدراتها، بالإضافة أنه جاري بذل الجهود لإجراء تحول رقمي لجميع العمليات والوظائف بالبنك، مما سيساهم في تعظيم قواعد الحوكمة بالبنك. وذكرت أن إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2.7 مليار جنيه تقريبا. وقالت إنه جاري دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق "تأمين الأسرة المصرية" بناء على تعديلات تشريعية وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية لهم مع قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة. وأفادت القباج بأن حسابات الأفراد ببنك ناصر تخطت 10 مليارات جنيه في عام 2022 مسجلة ارتفاعاً عن العام السابق بإجمالي 1,25 مليار جنيه أي بنسبة 13%، كما بلغ حجم الودائع مبلغ 17 مليار جنيه، وبلغ الحساب الجاري ما يقرب من 750 مليون جنيه.