ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي. وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، وكذلك تم بحث تنوع مصادر الصندوق من أجل زيادة موارده خلال الفترة المقبلة، حيث تمت مناقشة أكثر من مقترح وجار إعداد الدراسات الخاصة بهم من أجل إقرارها والعمل على زيادة موارد الصندوق. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسرة من خطر امتناع المحكوم عليه من أداء النفقات والأجور عن أدائها، مشيرة إلى إن إجمالى المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً ، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائى وإجمالى المديونية 2,7 مليار جنيه تقريبا. وأوضحت القباج أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح بإسقاط المديونيات ضد مدينى النفقة بصندوق نظام تأمين الأسرة والثابت استحقاقهم لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» تفعيلا لدور الحماية الاجتماعية وصون كيان الأسرة المصرية بالكامل، وكذلك إسقاط مديونيات حالات الوفاة وحالات الغارمين، كما تمت مناقشة مقترح التكامل التقنى والربط الإلكترونى بين الصندوق وبعض جهات الدولة المختصة مثل وزارات الداخلية والعدل والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نظرا للضرورة الملحة لتبادل المعلومات والحصول على البيانات الخاصة بمستحقى النفقة من أجل تقديم أفضل خدمة لهم وعدم إرهاقهم فى الحصول على الأوراق من الجهات والهيئات المختلفة فى الدولة.