رئيس محلية النواب: قانون التصالح حساس وحرج

شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية معرفة السبب الذي أوصل مصر لهذه المرحلة من البناء المخالف، معربًا عن تقديره على المستوى الشخصي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه يثق في «مدبولي» و«الجزار» كعلماء في التخطيط العمراني، على المستوى المهني.
وأشار إلى أن «مدبولي» كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني منذ عام 2008، ثم تولى منصب وزير الإسكان، و«الجزار» رئيسًا للهيئة منذ عام 2017، ثم تولى منصب الوزير، مؤكدًا أنه يتفق مع فكرهم في ضبط العمران، لكن الواقع مختلف.
وذكر رئيس محلية النواب، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 2.8 مليون، مضيفًا: «لديك شركاء آخرين الزراعة والري والداخلية والمواطن وتشكيل وعيه، من المهم عند صدور هذا الأمر، تقييم التجربة خلال ال15 عامًا التي طرحت فيها فكرة ضبط العمران».
ونوه إلى أن عدم تنفيذ الأحلام بالنسبة لفكرة ضبط العمران، يجعل الحكومة «متورطة» في صدور قانون استثنائي للتصالح على مجموعة من المخالفات، مشددًا على أهمية وضوح طريقة التعامل مع كل مخالفة على حدة.
وأكد أن «قانون التصالح حساس وحرج»، متابعًا: «غدًا أولى جلسات لجنة الإسكان لمناقشة القانون، التشريع يستهدف الإصلاح واستثنائي، وأسعى لسماع إجابة على كل حالة من الحالات، ماذا بعد التصالح والرفض؟».
ولفت إلى أن «النص الذي تصدره مؤسسات الدولة التشريعية مع التنفيذية، ويرتب أثرًا على أرض الواقع بمسؤوليات على الحكومة يجب أن تنفذها ولا تستطيع الأمر، ينال من هيبة الدولة».
وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 6 اجتماعات يومي الأحد والأثنين المقبلين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، في ذات الموضوع، وذلك في حضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية.