الإعدام لمتهم بقتل وحرق عجوز وإلقاء جثتها بمصرف في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، اليوم الخميس، "ن.م.ف" نقاش، بالإعدام شنقًا، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية وبيان الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل سيدة مُسنة تدعى "ك.م.ا"، 70 عامًا، ربة منزل، وإشعال النيران في جثتها، ثم ألقاها في بئر الصرف الصحي، وذلك في القضية المُقيدة برقم 7101 لسنة 2022 جنايات برج العرب.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود بلاغ من شقيق المجني عليها، حول اختفائها، وسرقتها أثناء تواجدها بمحل سكنها، الكائن في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن المتهم توجه إلى الفيلا محل سكن المجني عليها لمطالبتها بمبلغ مالي قدرة 3700 جنيه نظير قيامه بأعمال نقاشة وتشطيبات داخلها، وعند وصوله إلى محل الواقعة شاهد باب الفيلا مُغلقًا، فقام بدفعه بقوة وبدخوله شاهد المجني عليها في الحديقة.
وأضافت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين تطورت إلى أن دفعها المتهم بقوة فهددته بالاستعانة بالجيران وطلب الشرطة له بدعوى سرقتها، وعند دفعها مجددًا بقوة سقطت على الأرض فاصطدمت رأسها بالرصيف، وسالت منها الدماء فأحضر عصا خشبية، وتعدى عليها بالضرب على رأسها عدة مرات حتى تأكد من مقتلها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم أحضر سجادة من داخل الفيلا، ولف المجني عليها بداخلها، ثم أحضر مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وسكبها عليها، وعقب ذلك أشعل النيران بها لفترة زمنية طويلة، وبالتأكد من احتراق جثمانها بالكامل أحضر سلاحًا أبيض "سكين" وساطور من مسكنها وقطع باقي الجثمان، وألقى تلك الأجزاء داخل مواسير الصرف الصحي.
وأشارت التحقيقات المدعومة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، إلى أنه وعقب ذلك ألقى الحافظة الخاصة بها وهاتفها داخل بئر الصرف الصحي لعدم الوصول إليها، ثم استولى على "8 كيلو سكر، و4 زجاجات زيت، و2 علية صلصة، وجوال أرز، و2 أسطوانة بوتاجاز"، ولاذا بالفرار، مستقلًا مركبة "توكتوك".
وبتقنين الإجراءات وترصد تحركات المتهم، تم ضبطه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وبإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفي الصحن، وجلال فتحي إبراهيم عمار، وياسر حسني مدبولي، وسكرتير الجنايات، سعيد عبد العظيم.