قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة أسوان في خطة 2023/22، تبلغ 9.5 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 17.3% عن خطة 2022/21، حيث تمثل 2.3٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، وحوالي 321 مشروع تنموي. وذلك في إطار افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان بحضور عدد من الوزراء اليوم. وأضافت السعيد، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف". وأكدت السعيد، حرص وزارة التخطيط على مشاركة المواطنين في كل مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز تلك المشاركة، من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب". وحول أهداف خطة المواطن أوضحت السعيد، أنها تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة البرامج والأداء. واستعرضت الوزارة، التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المٌستهدفة بالمُحافظة، حيث تبلغ الاستثمارات العامة بخطة 2023/22 حوالي 9.5 مليار جنيه، موزعة ب 3.6 مليار جنيه بنسبة 38% على قطاع الموارد المائية والري، ونحو 2.1 مليار جنيه للإسكان بنسبة 22%، ونحو 831 مليون جنيه للنقل بنسبة 9%، ونحو 720مليون جنيه للتعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 8%، ونحو 578.5 مليون جنيه للتنمية المحلية بنسبة 6%، بالإضافة إلى 1.7 مليار جنيه لقطاعات أخرى بنسبة 17%. ولفت التقرير إلى نمو في الاستثمارات المُمولة من الخزانة العامة والمُوجهة لمٌحافظة أسوان بنسبة 46%. وعن مُبادرة "حياة كريمة " في مُحافظة أسوان "المرحلة الأولى"، أوضح التقرير أن عدد المراكز المُستهدفة بلغ عدد 3 مراكز تضمنت إدفو، كوم أمبو، نصر النوبة، ويبلغ عدد القرى المٌستهدفة 102 قرية، وعدد السكان المٌستفيدين حوالي 900 ألف نسمة. وذكر التقرير ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/22 "على المستوى القومي"، مشيرًا إلى استهداف معدل نمو اقتصادي بلغ 5.5%، تحقيق مُعدل الاستثمار بنحو 15.2% "استثمارات كُلية تُقدر ب 1400 مليار جنيه"، مُعدل بطالة في حدود 7.3%، مع توفير 950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحُر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتتضمن ملامح الخطة كذلك وفقًا للتقرير توجيه 7% من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد بقيمة 54 مليار جنيه، فضلًا عن 71.5% لتطوير البنية الأساسية بقيمة 583 مليار جنيه، إلى جانب 24.7% للتنمية البشرية والاجتماعية بمبلغ 195 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.8% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 31.3 مليار جنيه.