الصيادلة ترفض قرار وزير الصحة بتدريبهم على الحقن.. وتطالب بآلية واضحة لحمايتهم

• نقيب صيادلة القاهرة: لابد من وجود رقابة على الأدوية المغشوشة.. وإضافة الصيادلة لقانون المسئولية الطبية
• متحدث الصحة ل" الشروق": الوزارة لن تجبر أحد علي التدريب ولكن هذه الشروط حفاظا علي حياة المواطنين
أثار قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالسماح للصيدليات بإعطاء الحقن مرة أخرى بشروط محددة، جدلا واسعا بين الصيادلة، فقد أصدرت كل من نقابات بورسعيد والإسكندرية والقليوبية، بيانات عقب قرار الوزير، باستمرارهم في عدم إعطاء الحقن داخل الصيدليات لحين وجود آلية واضحة لحماية الصيدلي.
وقال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار تدريب الصيادلة على إعطاء الحقن خطوة على الطريق لإنقاذ الصيدلانية التي تم حبسها بسبب خطأ غير مسئولة عنه، وتخفيف من العقوبة عنها لجنحة بدلا من جناية.
وأضاف الشيخ ل"الشروق"، أن الصيادلة في انتظار اللائحة التنفيذية لقرارات وزير الصحة بشأن تدريب الصيادلة على الحقن، لمعرفة كيفية التدريب وموعده، ذاكرا أن تعليمات وزير الصحة تنص على ضرورة وجود روشتة طبية لإعطاء الحقن، ولكن هناك بعض الحقن والمسكنات الخفيفة لحالات طارئة تكون بدون روشتة طبية، فهل من المفترض أن يمتنع الصيدلي عن إعطاء حقنة لحالة طوارئ؟، وماذا ينتظر من أهالي المريض في حالة امتناعه عن ذلك؟.
وأوضح أنه لابد وأن تكون هناك رقابة أكثر علي الأدوية الموجودة، لأن هناك العديد من الأدوية منتهية الصلاحية والتي يجب التحفظ عليها وإعدامها، لافتا إلي أن الحساسية من الحقن موجود في جميع الأماكن، فهناك حالة لطفل توفي منذ أيام بسبب حقنة داخل مستشفى، رغم أن المستشفى أجرت له اختبار حساسية وجاء الاختبار سلبي.
وأكد الشيخ أنه لابد من إدراج الصيادلة في قانون المسئولية الطبية لحمايتهم من الأخطاء التي لا تكون من ضمن مسئوليتهم، ذاكرا أن هذا القانون يضمن أنه في حالة وجود خطأ يتم مراجعة الاشتراطات العالمية، وفي حالة سلامة الاشتراطات فليس هناك مسئولية على الشخص، وفي حالة مخالفتها يتم معاقبته.
وقال الدكتور أحمد عليوة الأمين العام لنقابة الصيادلة بمحافظة بورسعيد، إن القرار جاء إقرارا لوضع سابق وهو عدم وجود أي حظر قانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات، مضيفا أنه مع التدريب وإعطاء الغطاء القانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات بشكل عام، وذلك كخدمة للمريض بشكل خاص، ولكننا ضد إعطاء الحقن في الصيدليات بدون آليات واضحة لحماية الصيدلي داخل قانون المسؤلية الطبية.
وأكد عليوة، ل"الشروق"، أن تعليمات الوزير بحصول الصيدلي على تدريب لإعطاء الحقن ليست جديدة، فهو بالفعل حاصل على هذا التدريب ويعطي الحقن منذ سنوات، وما نطالب به الآن هو كيفية الحفاظ على حق الصيدلي في حالة حدوث أخطاء غير مسئول عنها.
وقال الدكتور محمد أنسي نقيب صيادلة الاسكندرية، إن الصيدلي يؤدي خدمات يومية كثيرة غير مدرجة في مهام عمله، من بينها إعطاء الحقن للمواطنين، وهو ما تسبب في العديد من المشكلات للصيادلة لعدم وجود آلية واضحة لحمايته.
وأكد أنسي، ل"الشروق"، أن قرارات وزير الصحة لا تضمن حقوق الصيادلة، ونرفض رفضا تاما العودة لإعطاء الحقن مرة أخرى داخل الصيدليات، لحين وجود حل لمشكلة زميلتنا الصيدلانية المحبوسة حاليا، وكل ما فعلته هو آداء مهمتها.
ولفت أنسي إلى ضرورة النظر في مشكلة الصيادلة بشكل موسع وإصدار تشريع يحمي حقوقهم، بدلا من المسكنات التي لن تجدي نفعا، في ظل وجود خطر يهددهم يوميا في حالة العودة لإعطاء الحقن مرة أخرى.
وأكدت نقابة صيادلة الاسكندرية، استمرارها في وقف إعطاء كل أنواع الحقن داخل الصيدليات دعما لزميلتنا الصيدلانية ولحين إنتهاء المحاكمة خاصة في عدم وجود آلية واضحة لحماية الصيدلي حتى الآن.
وقالت نقابة الصيادلة بمحافظة الدقهلية في بيان لها إن اجتياز الصيادلة لأي برامج تدريبية فيما يخص إعطاء الحقن في الصيدليات لا يحميهم من النتائج الخطيرة للحساسية من الأدوية المرصودة في الفترة الأخيرة، خاصة أن الصيدلية كمؤسسة يصعب فيها التعامل مع الحالات الحرجة وحالات الطوارئ وغير مهيأة لذلك.
وأكدت النقابة صيادلة الدقهلية أنها ترفض تلك البرامج التدريبية وتعلن رفضها إعطاء الحقن في الصيدليات، وعلى المؤسسات الأخرى والمهن الأخرى المتخصصة والمرخص لها قانونا بإعطاء الحقن أن تتولى مسئوليتها في هذا الأمر دون غيرها.
من جهته، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي وزارة الصحة، إن قرارات الوزارة جميعها اختيارية لمن يرغب في ذلك من الصيادلة، مؤكدا أن الوزارة لن تجبر أحد على التدريب، ولكن هذه الشروط حفاظا على حياة المواطنين وضمان السلامة للجميع.
وأكد عبدالغفار، ل"الشروق"، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي بكافة محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، مضيفا أن هناك مجموعة من التدريبات التي تم إعدادها من قبل المختصين بوزارة الصحة.
وجاءت تعليمات وزير الصحة والسكان بتحديد 3 شروط للسماح للصيدلي بإعطاء الحقن داخل الصيدلية وهي الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ووجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب، والتأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.