أعلن وزير البيئة الهندي في كلمة ألقاها بالبرلمان أن الهند توافق على الانضمام رسميا إلى اتفاق المناخ الذي تم التوصل إليه في كوبنهاجن العام الماضي وهي واحدة من آخر دول رئيسية مسببة للانبعاثات تقوم بهذه الخطوة. وقال جايرام راميش "بعد تفكير متمهل توافق الهند على مثل هذا الانضمام" في إشارة إلى قرار الهند بالانضمام الرسمي لأكثر من 100 دولة اختارت الموافقة على أن تكون جزءا من هذا الاتفاق غير الملزم. وبعد قرار الهند تصبح الصين- أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري - هي البلد الوحيد بين مجموعة من الدول النامية الكبرى التي تضم البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين التي تنأى بنفسها عن الانضمام لهذا الاتفاق السياسي. ومن المرجح أن تكون هذه الخطوة تعزيزا بسيطا لهذا الاتفاق الذي يقول الكثير من حماة البيئة إنه نتيجة هزيلة من قمة كان الهدف منها أساسا هو الاتفاق على شكل معاهدة ملزمة أوسع نطاقا لمحاربة التغير المناخي. وانضمت مجموعة الدول النامية الكبرى إلى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد صغير من دول أخرى في نهاية قمة كوبنهاجن للموافقة على الاتفاق, وكان من المفترض أن تتبنى كل الدول رسميا الاتفاق خلال المؤتمر لكن اعتراضات في اللحظة الأخيرة من عدد صغير من الدول كان يعني أن الاتفاق تم الاطلاع عليه فحسب. وكحل وسط تقرر أن الدول التي ترغب في الانضمام إليه بنفسها ستضاف إلى القائمة في وقت لاحق. لكن تجمع الدول النامية الكبرى خاصة الصين والهند والبرازيل كانت تخشى من أن الموافقة الكبيرة على الاتفاق ربما تبعد الأنظار عن معاهدة المناخ لعام 1992 التابعة للأمم المتحدة والتي تنص على ضرورة أن تقود الدول الغنية إبطاء ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض. كما أوضحت هذه الدول آراءها في أن الاتفاق يجب ألا يكون أساس معاهدة مناخ جديدة ملزمة وأن محادثات الأممالمتحدة القائمة التي تهدف إلى التوصل لاتفاق يحل محل معاهدة "كيوتو" هي السبيل الوحيد للمضي في هذه القضية. ويحدد اتفاق كوبنهاجن هدفا غير ملزم للحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين زيادة عن فترة ما قبل العصر الصناعي وهدف 100 مليار دولار من المساعدات اعتبارا من 2020 . كما أنها تعدد الخطوات اللازمة لعشرات الدول بما في ذلك كل الدول الرئيسية التي تمثل مصادر للغازات المسببة للاحتباس الحراري إما لخفض الانبعاثات أو السيطرة عليها بحلول 2020 . وأعلنت الهند والصين "تأييد" الاتفاق وقال مسئولون هنود سابقا إن هناك فارقا بين إبداء المساندة و"الانضمام" الرسمي للاتفاق. وقالت بعض الدول إن عزوف الصين والهند عن الانضمام إلى الاتفاق مجرد مساومة لمحاولة الحصول على المزيد من التنازلات من الولاياتالمتحدة.