تشريعية النواب توافق على قانون الإجراءات الجنائية.. والشرقاوي يعترض على تشكيل لجنة مصغرة لمناقشته

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، بالإجماع من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
وانتهت اللجنة لتشكيل لجنة مضغرة برئاسة وكيل اللجنة إيهاب الطماوي، وعضوية النواب ناصر عثمان، عن حزب مستقبل وطن، وضياء الدين داود (مستقل)، وهشام هلال عن حزب مصر الحديثة، ووإيهاب رمزي عن حزب الشعب الجمهوري، ومحمد راضي أمين سر لجنة الدفاع ومحمد عبد العزيز وكيل حقوق الإنسان، ومستشار رئيس المجلس للشؤون القانونية. وأكد رئيس اللجنة المستشار، إبراهيم الهنيدي، أن هذه اللجنة تمثل كافة التيارات، موضحًا حقها في الاستعانة بخبراء وقانونيين وقضاة ودعوتهم لجلسات استماع.
واعترض النائب أحمد الشرقاوي على تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة مشروع القانون الهام، موضحا ضررورة فتح الباب للانضمام رسميًا للجنة، وهو نفس المطلب الذي طالب به النائب محمد مدينة.
وقال الشرقاوي إن اللجنة الفرعية ستعرض على اللجنة مجتمعة، ثم تعيد مناقشة الأمر، معتبرًا أن هذا يستغرق وقت أطول ويؤدي لتكرار مناقشة مرتين وإهدار للوقت، وقال" هتيجي اللجنة الفرعية مش هبصم على اللي إنت جايبه هنقف عند كل تفصيلة"، مؤكدًا عدم الحاجة للجنة فرعية، خاصة مع قلة عدد النواب المشاركين في اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية.
وقال الهنيدي مش ناقشتوه في اللجنة اللي فاتت؟ عملتوا إيه؟ في إشارة إلى المشروع الذي كان قد ناقشته لجنة الشؤون الدستورية خلال الفصل التشريعي الأول عام 2017 و2018، فرد الشرقاوي "عملنا شغل كويس"، وانفعل عقب انهاء الاجتماع دون إعادة النظر في تشكيل اللجنة الفرعية، وقال "ولا هيطلع مافيش إرادة ولا فيه حاجة"، مضيفًا "انت ناقشت إيه مهم؟ جايين في المهم تعملوا كده احنا بنيجي زوار".
بينما علقت النائبة شادية خضير، على عدم وجود تمثيل نسائي في اللجنة المصغرة.