اليابان تفرض عقوبات على كوريا الشمالية ردا على تجربتها الصاروخية الأخيرة

علنت اليابان، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية، للحد من برامج أسلحة بيونج يانج، وفي أعقاب تجربة إطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن طوكيو قررت تجميد أصول شركتين تجاريتين ومجموعة قرصنة إلكترونية وفرد واحد لمشاركتهم في برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الشخص المستقل، الذي استهدفته العقوبات يدعى كيم سو إيل، وهو يمثل الفرع الفيتنامي لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية، وهي كيان يشارك في الإشراف على برامج الأسلحة لكوريا الشمالية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي، إن تجارب بيونج يانج الصاروخية، التي تجري بوتيرة لم يسبق لها مثيل هذا العام، تعد بمثابة "تهديدات خطيرة ووشيكة" لليابان والمجتمع الدولي.
وأضاف ماتسونو، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، أن حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ستبذل جهودا لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وكانت كوريا الجنوبية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، ردا على التهديدات الأمنية المتزايدة، والتي أبرزها إطلاق صاروخ بعيد المدى الشهر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن سول قررت فرض عقوبات مستقلة على ثمانية أفراد وسبع مؤسسات متورطة في برامج التطوير النووي والصاروخي للنظام في بيونج يانج، وفقا لوزارة الخارجية.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن من بين أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء مسؤولون في المؤسسات المالية ذات الصلة بالبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ومتورطون في عمليات النقل غير القانونية للسلع الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات من سفينة إلى أخرى.
كما أوضحت أن من بين هؤلاء، ستة أشخاص يعملون في بنك كوريا الشمالية للتجارة الخارجية وبنك مجموعة كومكانج. والآخرون هم كواك كي سينج السنغافوري وتشين شيه-هوان التايواني.
وتضم المؤسسات الخاضعة للعقوبات الجديدة شركات تجارية وشركات شحن، بما في ذلك نامكانج للتجارة وثلاث شركات شحن من سنغافورة.
استشهدت الوزارة بقرارها التعامل بحزم مع التهديدات الكورية الشمالية، بما يشمل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في 18نوفمبر، ما يمثل "تهديدا خطيرا" للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.
تعد هذه ثاني جولة من العقوبات الكورية الجنوبية على الشمال منذ انطلاق إدارة يون سيوك-يول في مايو الماضي.
وقبل إعلان الوزارة الكورية بساعات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها حددت ثلاثة أعضاء كوريين شماليين بارزين في حزب العمال الحاكم كأفراد مرتبطين ببرنامج تطوير الأسلحة في البلاد.