استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 التحديات التي واجهت الدولة مصرية فى استضافة مؤتمر المناخ cop27 والتحضير له، خلال ندوة نظمها المجلس الأعمال المصري الكندي للدكتورة ياسمين فؤاد، تحت عنوان "تحديات وقضايا البيئة بعد مؤتمر المناخ COP27". وقالت وزيرة البيئة، إن أهم تحد واجه الدولة المصرية في تنظيم المؤتمر هو عامل الوقت، حيث تم التحضير للمؤتمر خلال 11 شهرا فقط، في حين حظيت الدولتين المستضيفتين لمؤتمري المناخ السابق واللاحق علينا cop26 وcop28 بفرصة عامين كاملين للإعداد لهما. وأشارت إلى اهتمام القيادة السياسية بالعمل البيئى وضرورة أن يكون المؤتمر انعكاسا لواقع ملموس من خلال قرار رئيس الجمهورية بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة وهو عمل كبير شمل جميع جوانب المدينة من طاقة ووسائل انتقال ومحميات طبيعية ومنظومة مخلفات متكاملة، كما قامت الحكومة المصرية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل متكاملة للتحضير للمؤتمر. ولفتت إلى أحد مسارات العمل على سبيل المثال وهو الجانب اللوجستى والذي شمل 15 مسار عمل، وكل مسار يعمل به 80:60 فرد منها ما هو خاص بالطيران والسياحة والنقل والمتطوعين من الشباب، مثنية على الجهود التى بذلت على مستوى 15 وزارة فيما يتعلق بالجزء اللوجستي. وتابعت أن الدولة المصرية كان لديها العديد من الطموحات فيما يتعلق بالوفاء بالتمويل والوفاء بتعهداتنا للدول النامية وعلى رأسها القارة الإفريقية التي ننتمي إليها، إضافة إلى ما كنا نطمح إليه على المستوى الوطني حيث تم التركيز على أن يكون لدى كل وزارة مبادرة على المستوى العالمي لإطلاقها خلال المؤتمر بعد تحديد القضايا العالمية وإطلاق مبادرات تتعلق بها. وأوضحت وزيرة البيئة، أن بدء استغلال الإنسان المفرط للموارد الطبيعية وتدمير البيئة والثورة الصناعية والذى أعقبها ارتفاع درجة حرارة الأرض وتدهور التنوع البيولوجي بكافة أنواعه وجفاف التربة جعل من عام 2015 نقطة فارقة وذلك خلال قمة مؤتمر المناخ COP21 الذي عقد بباريس وتم فيه الاتفاق على أربعة موضوعات وهي الحفاظ على درجة حرارة الأرض بحيث لا تتعدى 2 درجة مئوية والثانى وهو التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والثالث التمويل والوفاء بتقديم 100 مليار سنويا من الدول المتقدمة، والرابع الخسائر والأضرار وهو من الموضوعات التى لم تنجح الدول النامية في إدراجها على أجندة المؤتمر حين ذاك. وأكملت: أن مؤتمر المناخ له شقين الشق الخاص بالمسار التفاوضي حيث قامت مصر باستكمال مفاوضات مؤتمر جلاسكو التى تتعلق بقضايا التخفيف والتكيف والتمويل وسوق الكربون كما تستكمل مصر عملها في تلك القضايا خلال رئاستها للمؤتمر، والشق الثانى المسار غير الرسمي. وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن تحضيرات مؤتمر المناخ ركزت على محور التنفيذ على مستوى شرم الشيخ كمنظومة مخلفات، والنقل المستدام، والانتقال العاجل للطاقة وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة، كما ركزنا على شق برنامج عمل الرئاسة المصرية، حيث تم الحرص على أن يكون البداية للمؤتمر من مدينة شرم الشيخ حيث تتطلب ذلك جهودا كبيرة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص من أجل إدخال 15 ميجا من الطاقات الجديدة والمتجددة للمدينة فى خلال 9 أشهر، وتحويل أسطح 60 فندق للعمل بالطاقة الشمسية. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP21 بباريس، قام رئيس الجمهورية ورئيس لجنة دول وحكومات إفريقيا للتغيرات المناخية بإطلاق مبادرتىن، إحداهما المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة والتى حازت على زخم كبير من الدول الإفريقية واهتمام الدول المتقدمة، حيث يتم نقل التكنولوجيا وتصديرها للدول النامية، والثانية مبادرة التكيف الإفريقية التى تهم الدول الإفريقية وهذه المبادرة كان الهدف منها تسريع وتيرة حصول الدول الإفريقية على التمويل، نظرا لتعقد متطلبات الحصول على مشروعات التكيف. وأكدت على أنه كان من المهم خلق مبادرة تساعد الدول الأفريقية على صياغة مشروعات مقنعة وفعلية، كما أصبح لدينا وثيقة مشروع ولكن غير قادرين على تحديد مقرا للمبادرة لجمع التمويل عليها، مضيفة أن مؤتمر المناخCOP27 شهد توفير حوالى 150 مليون دولار للمبادرة التى تستضيفها مصر لتسهيل عملية حصول الدول على التمويل، مؤكدة أن هذه التمويل ليس كافيا لتغطية جميع احتياجات الدول ولكنه بمثابة بداية تساعد الدول على الحصول على التمويل اللازم. وأوضحت وزيرة البيئة أنه على مستوى الدول الافريقية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف والصمود على مستوى إفريقيا والتى تم إطلاقها من خلال الاتحاد الأفريقي، مضيفة أننا بدأنا من خلال اجتماعات رائد المناخ بالخروج ب50 مشروعا على مستوى الدول الإفريقية. كما تم عمل مبادرة بحوكمة بتمويل مبدئي يصيغ احتياجات المشروعات لكي تستطيع الدول الافريقية الحصول على التمويل، مشيرة إلى وجود تفاوت بين الدول الأفريقية نظرا لوجود دول جذرية ودول أقل نمواً كما كان من المهم حصولهم على تمويل مباشر لمشروعاتهم، حيث تم حشد تمويل إضافي 100مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه الدول.
