نواب أمريكيون يطالبون بتشديد العقوبات ضد شركات على علاقة بإيران

أعلنت مجموعة من النواب في الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين نيتها تشديد القانون الذي يعاقب الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران بهدف زيادة الضغوط على الجمهورية الإسلامية للتخلي عن برنامجها النووي.
وأثار مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد الماضي غضب النواب. وكشف المقال أن واشنطن دفعت أكثر من 107 مليار دولار على شكل عقود ومساعدات لشركات أجنبية وأمريكية تقوم بأنشطة مع إيران خلال العقد الماضي, وبحسب الصحيفة، فإن 15 مليار دولار من أصل ال107 مليار دولار هذه، دفعت لشركات تتحدى مباشرة العقوبات الأمريكية بشأن الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني.
والمجموعة التي تضم تسعة نواب بقيادة الجمهوري مارك كيرك والديمقراطي رون كلاين تعتزم تشديد التشريع العائد للعام 1996 والذي يحكم العقوبات.لأنه وعلى الرغم من القانون المطبق حاليا، فان الإدارة الأمريكية لم تطلب أبدا حسابات من أي كيان كان تعامل مع طهران، كما ذكر هؤلاء النواب في رسالة موجهة إلى نظرائهم.
ويسمح القانون الحالي بفرض عقوبات ضد كل شركة غير أمريكية استثمرت أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني.
ويأمل النواب أن ينشر الكونغرس من الآن فصاعدا لائحة شهرية بأسماء مخالفين محتملين للقانون، وان يتمكن الرئيس من تسريع إجراء تحقيقات حول الانتهاكات التي تتم ملاحظتها وان يكون الكونغرس على اطلاع على تقدمها.
واعتبر مارك كيرك "أن على الحكومة الأمريكية أن تطبق القانون حول العقوبات ضد إيران وعدم مكافأة الذين ينتهكونه", وأضاف "أن تشريعنا سيضع حدا للإشارات الغامضة ويفرض الضغوط الاقتصادية الضرورية لنجاح الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني".