تقرير الطب الشرعي: طبيب التخدير مسئول جزئيا عن وفاة طفل المنظار في الإسكندرية

حملَ التقرير الصادر عن قسم الطب الشرعي في الإسكندرية، طبيب التخدير "ت.غ"، المسئولية الجزئية عن وفاة الطفل "أيوب أ."، البالغ من العمر سنة و7 أشهر، إثر تعرضه لإجراء عملية جراحية "منظار" داخل مستشفى "د.ال" الخاص.
وذكر التقرير أن طبيب التخدير لم يتعامل مع ما حدث من مضاعفات للطفل وفق الأصول الطبية السليمة المتعارف عليها، مما أدى إلى تفاقم حدة تلك المضاعفات بانخفاض الأكسجين في الدم، وارتفاع ثانٍ أكسيد الكربون، فأدى إلى تأخير عودة الدورة الدموية وصولًا للوفاة.
وأضاف التقرير، أنه تم تنشيط القلب باستخدام الأدرينالين بطريقة مخالفة للمتعارف عليها بالمراجع الطبية، وقد يكون ذلك ناتجا عن التوتر والاستعجال، ومع تغيير الأنبوب الحنجري ووضعه بالمكان الصحيح بالقصبة الهوائية تحسنت القياسات واستجاب القلب للإنعاش، ويذكر لطبيب التخدير التواجد المستمر بجانب المريض وبذل أقصى الجهد والعلم قدر طاقته في محاولة الإنعاش القلبي الرئوي.
وورد بالتقرير أن هبوط نسبة الأكسجين بالدم وتوقف عضلة قلب الطفل نتج على الأرجح عن حدوث تشنج بالحنجرة وعدم إمداد الرئتين بالأكسجين أثناء منظار الألياف الضوئية المرن عن طريق القناع الحنجري أو تنبيب القصبة الهوائية، مما أثر بالسلب على حياته، وأن الأسباب المحتملة للوفاة نقص أكسجين الجسم، نتيجة تشنج الحنجرة وعدم تزويد الطفل بالأكسجين إثناء إدخال منظار الألياف الضوئية المرنة مع زوال تأثير التخدير وحتى تنبيب القصبة الهوائية.
وعزا التقرير وفاة الطفل إلى حدوث شرقة ب"الفول السوداني" منذ حوالي 12 يومًا سابق على التدخل الجراحي له، ضاعفه حدوث التهاب رئوي شعبي حاد بالرئة اليسرى، مما استدعى إجراء منظار شعبي له تضاعف بحدوث نقص نسبة الأكسجين بالدم وزيادة حموضة الدم وتوقف بعضلة القلب والوفاة.
ولفت التقرير إلى أن ما حدث للطفل من تدخل طبي تمثل في إجراء منظار شعبي كان له ما يبرره وتم وفق الأصول الطبية السليمة المتعارف عليها، وما حدث من مضاعفات تمثلت في نقص نسبة الأكسجين وهبوط بضربات القلب هي من المضاعفات الوارد حدوثها.
وأوضح التقرير أن ما حدث للطفل قبل وأثناء التدخل الجراحي تخديريًا كان وفق الأصول الطبية السليمة المتعارف عليها، وتكمن المشكلة في التعامل مع المريض بفترة ما بعد التداخل الجراحي والمسئول عنها هو طبيب التخدير، ويوجد تضارب في الأقوال بين الاكتفاء وطلب إنهاء التدخل الجراحي عن طريق المنظار الشعبي الصلب، ثم السماح بدخول المنظار المرن.
ورجح التقرير أن ما حدث للطفل المتوفى جاء عقب انتهاء التدخل الجراحي بواسطة المنظار الشعبي الصلب، وأثناء تعافيه من التخدير، ومحاولة إدخال المنظار المرن، حيث تعرض لتشنج بالحنجرة، فتم إدخال الأنبوبة الحنجرية بالخطأ في المريء.
وجاء في تقرير استشاري التخدير بمصلحة الطب الشرعي، وتقرير اللجنة الرباعية أن هبوط نسبة تشبع الأكسجين بالدم وتوقف عضلة القلب نتج على الأرجح عن حدوث تشنج بالحنجرة وعدم إمداد الرئتين بالأكسجين أثناء إدخال منظار الألياف الضوئية المرن عن طريق القناع الحنجري أو تنبيب القصبة الهوائية مع زوال تأثير التخدير ومع استمرار الإنعاش القلبي الرئوي وفي وجود الأنبوبة الحنجرية بالمريء، حيث تعرض الطفل لزيادة نقص الأكسجين، وازدياد حموضة الدم، وارتفاع ثاني أكسيد الكربون، والذي أدى بدوره إلى تأخير عودة الدورة الدموية التلقائية.
وفي المقابل رأى التقرير أن الإجراءات الطبية المتبعة من قبل طبيب الأطفال ويدعى "ن.ف" وطبيب جراحة القلب والصدر "و.ع" كان لها ما يبررها طبيًا، وتمت وفق الأصول الطبية السليمة المتعارف عليها، ولا يوجد فنيًا ما يمكن الاستناد إليه للقول بوجود ثمة خطأ ولو بنسبة لأي منهما.
ويخضع الطبيب حاليًا لإجراءات محاكمة، حيث أجلت محكمة جنح الرمل في الإسكندرية، أمس السبت، نظر القضية لجلسة 10 ديسمبر المُقبل، مع استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وخلال الجلسة طلب محامي أسرة الطبيب، ومحامي نقابة الأطباء التأجيل للاطلاع، وإخلاء سبيل الطبيب لعدم وجود مبرر للحبس الاحتياطي، بينما طلب محامي أسرة الطفل تشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتحديد المسؤولية للفريق الطبي والمستشفى.
وكانت نيابة أول الرمل، قررت حبس الطبيب احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وسؤال أفراد الطاقم الطبي المنوط بهم حضور إجراء العملية، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في المستشفى، مع سرعة مدها بتقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والتصريح عقب ذلك بتسليم الطفل لأسرته لمواراته الثرى.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد ورود بلاغًا من أسرة طفل حول تعرض نجلهم لحالة إهمال طبي داخل أحد المراكز الطبية، أثناء إجراء جراحة الأحد الماضي، وفارق الحياة.
وذكرت أسرة الطفل في بلاغها للشرطة، أن نجلها كان يعاني من دور برد عادى وسعال، وأنها توجهت لأحد الأطباء، ومنحه بعض الأدوية لتهدئة السعال، لكن دون جدوى، فطلب منها إجراء أشعة على الصدر، مع الاستعانة بطبيب متخصص في ذلك، وبدور الأخير طلب منها إجراء منظار استكشافي على الرئة لمعرفة سبب مرض الطفل.
وأضافت الأسرة أنها توجهت إلى إحدى المراكز الطبية بناء على نصائح من أسرتها وبتوقيع الكشف الطبي على نجلها تبين وجود جسم ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، وسط احتمالية وتوقعات لأن تكون قطعة طعام؛ لأنها تسببت في وجود مشاكل بالتنفس، مع المطالبة الضرورية بإجراء عدد من الإشاعات عليه.
وأوضحت الأسرة أنها توجهت إلى طبيب آخر، فأكد وجود شيء يقف بمجرى التنفس، وطالبها بإجراء منظار للطفل، موضحة أنها طالبته بإيجاد وسيلة أخرى، لكنه رد عليها قائلا: "أنا عارف بعمل إيه كويس ومش هنعمل أشعة ولابد من إجراء منظار"، مؤكدة أنه رفض الإفصاح عن أي شيء أو الإجابة على أسئلتها وطالبها بحجز موعد العملية في مركز "د.ال" وعليهم دفع مصاريف العملية.
وأشارت أسرة الطفل إلى أن نجلها لم يكن لديه أي تاريخ مرضي، وولادته كانت طبيعية، ولم يعانى من شيء سوى نزلة برد، ورغم ذلك فوجئت باستعجال الطبيب لإجراء جراحة المنظار، وعليه دخل غرفة العمليات - في اليوم التالي - بملابسه دون تغييرها وأنها دخلت معه دون أن تخلع حذائها، وبعد تأخره، خرجت ممرضة تخبرها بأن طفلها حالته غير مستقرة، ثم خرج من الغرفة ولون جلده أزرق، وعينيه مفتوحتان وفارق الحياة.
وأكدت الأم أنها استدعت أحد الأطباء من الخارج، للوقوف على حقيقة الأمر فأكد لها، وفاة نجلها نتيجة خطأ طبي بسبب استخدام منظار غير مناسب لعمره، وأن جسده به عدة ثقوب، فتوجهت مع والده وحررت محضرًا إداريًا بقسم شرطة أول الرمل ضد الطبيب والمستشفى، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.