قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أعلنت منذ بداية شهر أغسطس الماضي، ضوابط استلام الأرز الشعير من الفلاحين والمزارعين، لافتًا إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 3.5 إلى 4 أطنان أرز شعير. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن «الفلاح يورد طنًا واحدًا فقط من الأرز»، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف استلام 25% من الكميات المحصودة. وأشار إلى تحديد أسعار توريد الأرز بشكل عادل، بالتوافق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحًا أن سعر توريد طن الأرز الرفيع الحبة 6600 جنيه، والأرز عريض الحبة 6850 جنيه. وذكر متحدث التموين، أن التسليم مستمر حتى ديسمبر 2022، مناشدًا الفلاحين الاستمرار في توريد الكميات التي حسبت على كل فدان مزروع؛ لأن عدم التسليم يعتبر مخالفة تموينية، ويستوجب العقاب طبقًا لقرار مجلس الوزراء. وأوضح أن «هدف الوزارة جمع أكبر كمية ممكنة من أرز الشعير، لتوفير الأرز الأبيض في المنظومة والأسواق طول العام»، مؤكدًا أن توافر وإتاحة الأرز في الأسواق أمر منطقي؛ لأن مصر لديها احتياطي آمن وتحقق اكتفاء ذاتيًا من السلعة. ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء اعتبر الأرز سلعة استراتيجية، متابعًا: «استوجب القرار منع حبس سلعة الأرز عن التداول، أو إخفائها، أو الامتناع عن بيعها، نتحدث عن المضارب والتجار والموردين والفلاحين، ومنحناهم مهلة أسبوع لتوفيق الأوضاع». ونوه إلى أن «27 نوفمبر آخر مهلة لإخطار وزارة التموين بالكميات المخزنة»، محذرًا من أن عقوبة حبس الأرز بقصد المتاجرة والإخفاء، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 2 مليون. وصرح بأن الأرز متوفر في المجمعات الاستهلاكية بسعر يتراوح ما بين 14 إلى 16.5 جنيه، بالنسبة للنوع الفاخر الذي لا تتجاوز نسبة الكسر فيه 3%، فضلًا عن طرح الأرز التمويني بسعر 10.5 جنيه في 40 ألف منفذ، مختتمًا أن سعر كيلو الأرز عالي الجودة وكسره لا يتعد 3% ب18 جنيهًا فقط في السلاسل التجارية.
