المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بالأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة المتهم "رامي ا." بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية لاستئصال وزرع عضو الكلي، لحاجة المجني عليهم للمال، بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة.
وكشف أمر إحالة المتهم وآخرين عددهم ثلاثة سبق الحكم عليهم بأنهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة اتجروا بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين هم المجني عليهم "محمد ف." و"أحمد ر." و" سعد س." واستقطبوهم ووعدوهم بشراء أعضائهم البشرية مستغلين حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى منهم لزراعتها في أشخاص مجهولين، كما تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الأنسان وهو عضو الكلى للمجني عليهم سالفي الذكر وكان ذلك على سبيل الشراء مقابل مبالغ مالية.
وكشفت شهادة المجني عليه "محمد ف." نقاش، أنه وأثناء تواجده رفقة صديقه "سعد س." حضر إليه أحد الأشخاص ويدعى "عصام" وأغواهما ببيع كليتهما نظير 20 ألف جنيه لكل منهما، فامتثلا لطلبه لضيق حالتهما المادية، فاصطحبهما الأخير إلى المتهمين والذين اقنعوه بسهولة إجراء تلك الجراحة وأجروا له التحاليل اللازمة تمهيدا لاستئصال كليته.
وأضاف أن المتهمين أعطوه 50 جنيها، وفي بعض الأوقات 100 جنيه كمصروف يومي له لحين إجراء الجراحة.
وقال الشاهد الثاني "أحمد ر."، إنه بوجود علاقة جيرة فيما بينه وبين المتهم الثاني "رامي ا." وأن الأخير قد أغواه ببيع كليته مستغلا حاجته للمال فامتثل لطلبه واصطحبه لأحد المقاهي للتقابل مع المتهمان الثالث والرابع حيث اتفقوا معه على إجراء تلك الجراحة واصطحبوه لأحد معامل التحاليل لإجراء التحاليل الطبية اللازمة له، وتوجها عقب ذلك إلى أحد مكاتب الشهر العقاري بالجيزة وقام بالتوقيع على إقرار ببيع كليته دون علمه بمحتوى الإقرار.
وأضاف بعدم تقابله مع الشاهد الثالث إلا أثناء ضبطه وأنه كان يتحصل على مبلغ 50 جنيها كمصروف يومي لحين إجراء الجراحة له، وأنه قد أمد المتهمين ببطاقة زوجته لوعدهم إياه بإمدادها بمقابل بيعه كليته دون علمها لكونه وزوجته يعانيان من ظروف اقتصادية وعوز للمال.
فيما أكدت شهادة نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الأزبكية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد بأن كلا من المتهمين من الثاني إلى الرابع دأبوا على استقطاب وترغيب بعض المواطنين لبيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية مستغلين حالتهم المادية فانتقل لمكان تواجدهم وتمكن من ضبطهم وبرفقتهم المجني عليهما الشاهدين الأول والثاني، وأنه بمواجهته للمتهمين قرروا له بقيامهم بالاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب تلك الواقعة، كما أضاف أنه ضبط بحوزة المتهم الثاني على هاتف محمول ومبلغ مالي مقداره 5000 جنيه عزاهم لمتحصلات الجريمة وضبط بحوزة الرابع 6 بطاقات رقم قومي وأوراق تحاليل وإقرار تنازل موثق بالشهر العقاري صادر من المجني عليه الشاهد الثاني "أحمد ر." ولآخر يدعى علي شحاته علي.
كما تضمنت شهادة عميد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بأن تحرياته النهائية توصلت إلى قيام المتهمين باستقطاب المجني عليهم الشهود من الأول إلى الثالث وإغوائهم ببيع كليتهم مستغلين حالتهم المادية مقابل مبالغ مالية وأجروا لهم التحاليل اللازمة للتبرع بالكلى واصطحبوا المجني عليه الشاهد الثاني إلى الشهر العقاري والتنازل على الكلي الخاصة به إلا أنه تم ضبطهم قبل إجراء الجراحة.