وزيرة التخطيط: الدولة تتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة تتعامل مع القضية السكانية وتديرها من منظور تنموي شامل.

جاء ذلك في تصريح بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 في تحقيقها فيما يخص حقوق الطفل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "الشمول لكل طفل".

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة المصرية تحرص على تبني توجها احتوائياً لسياساتها السكانية يستند إلى إيمان راسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان.

وأضافت السعيد أن أحد المبادئ الرئيسية للتعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وأنه قد تمت صياغة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفقاً لهذا المنظور الاحتوائي الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية للجميع دون تمييز، بما فيهم الأطفال، في كافة المجالات كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.

من جانبه، أشار الدكتور محمد علاء رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصةً المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، والمحور الرابع " التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان"، وذلك من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري وتبني منهج متكامل بالشراكة مع مختلف فئات المجتمع لضمان الحق المتكافئ للجميع في الوصول إلى ثمار التنمية دون تمييز.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، وتبنت الخطة الاستثمارية 22/2023 عدداً من المشروعات الطموحة التي تستهدف حماية حقوق الأطفال وتعزيز اتاحة التمتع بحياتهم والوصول إلى جميع الفرص وأدوات الحماية التي توفرها الدولة لهم دون تمييز.

وأضاف التقرير أن تلك الجهود تشمل الحق في التعليم، حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (520) مليون جنيه، لإنشاء وتطوير (3000) حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة، واستكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية، باعتمادات 40 مليون جنيه، لرفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب.

بالإضافة إلى الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة، حيث تعمل الخطة الاستثمارية للدولة على إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (38) مليون جنيه، لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة، وتطوير وتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها لمدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، فضلا عن مواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعي الثقافي لدى الأطفال، مشيرا إلى مشروعات إحلال وتجديد (23) بيت ثقافة للطفل، واستكمال مجمعات الأسرة والطفولة (مكاتب ونوادي) الطفل.

كما لفت التقرير إلى الحق في الرعاية الصحية الكاملة للأطفال، حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال"، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (535) مليون جنيه في خطة (22/2023)، لتطوير (10) مستشفيات مختصة بطب الأطفال وتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال بعدد من المستشفيات، وتوجيه استثمارات تقدر بنحو (40) مليون جنيه، لتوريد عدد (50) حضانة مُتنقلة وأجهزة التنفس الصناعي ومضخات المحاليل الخاصة بها.

وحول الحق في الرعاية الاجتماعية الشاملة للأطفال، أشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحد من استمرار الممارسات، التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل، ورفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه"، كما تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى"، وذلك من خلال توجيه استثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات منها تطوير واستكمال المؤسسات العقابية لرعاية الأحداث وتأهيلهم باعتمادات (16.6) مليون جنيه، وتطوير (8) مؤسسات رعاية بهدف توفير الرعاية الشاملة للأطفال بلا مأوى والقاصرات، باعتمادات قدرها 8.6 مليون جنيه، وإنشاء المرصد القومي للتوعية بحقوق الطفل والأم باعتمادات (2.5) مليون جنيه.

وفيما يتعليق بالحق في الضمان الاجتماعي، أوضح التقرير أن الدولة المصرية وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%، بالإضافة إلى زيادة مُخصصات "معاش الطفل"، حيث بلغت قيمتها 526 مليون جنيه مصري خلال السنوات الثمان السابقة، مقارنة ب 287 مليون جنيه في السنوات الثمان السابقة عليها (2007-2008)، بمعدل نمو بلغ 83%، وقد بلغت مُخصصات "معاش الطفل" 70 مليون جنيه عام 21/2022، مقارنة بحوالي 54 مليون جنيه في 13/2014، بمعدل نمو بلغ حوالي 30%.

ولفت تقرير وزارة التخطيط إلى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، حيث تستهدف خطة (22/2023) استكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات 655 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 3277 حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة.

ونوه التقرير بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتبنى عددا من المبادرات والبرامج والمشروعات في مجال حقوق الإنسان، التي تركز على حوكمة الإنفاق العام وتأكيد حماية وضمان حقوق الفئات الأولي بالرعاية، وتتضمن هذه المبادرات إطلاق "الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية المختلفة"، وذلك لمساعدة الوزارات والجهات على فهم وتطبيق التخطيط المستجيب للفئات الاجتماعية، عن طريق تحديد احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة بدقة (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة)، ورصد الفجوات التنموية بين هذه الفئات، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كما أشار التقرير إلى أنه تم توجيه استثمارات عامة بحوالي مليار جنيه خلال عامي (19/2020) و(20/2021) لتنفيذ 96 مشروعاً تنموياً للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعداد وإصدار أول دليل عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، لتشجيع الجهات الحكومية على تنفيذ المشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومَنح أولوية في التمويل لهذه المشروعات في الخطط التنموية، وقد تم إطلاق الموازنة المستجيبة للنوع على الموقع الالكتروني للوزارة على الإنترنت.