ممثل الأغلبية البرلمانية يعلن موافقته على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات

أعلن النائب اشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، موافقته على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وأضاف أن القانون مهم جدا لتعويضات المقاولين الذين تم الإضرار بهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وقال إن ما يحدث وحدث نتيجة تلك الاوضاع الاقتصادية والعالمية، وليس نتيجة القرارات الاقتصادية وسعر الصرف وغير ذلك مما يردده البعض، وهو أمر خطأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي والتي تناقش تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
ويهدف مشروع القانون إلى:
1) وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
2) تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.
3) الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
4) تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.
5) الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.