• ويقدم حلولا لتمويل عمليات التحوّل لها بإفريقيا عقد البنك التجارى الدولى، فى يوم خفض انبعاثات الكربون فى مؤتمر المناخ للدورة 27 (COP27) بشرم الشيخ، جلسته الثالثة بعنوان «دور المؤسسات المالية فى خطة خفض الانبعاثات الكربونية لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة مع التركيز على المبانى الخضراء ومشروعات الطاقة». تناولت هذه الجلسة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب المؤسسات المالية للمساعدة فى خفض الانبعاثات الكربونية فى القطاعات الاقتصادية. أبرزت الجلسة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب المؤسسات المالية ليس فقط لخفض انبعاثات الكربون من ميزانياتها العمومية ولكن أيضا لمساعدة الشركات التى تمثل جميع القطاعات الاقتصادية نحو خفض الانبعاثات الكربونية فعليا. نظرا لثقل القطاع المالى وتفاعله مع العملاء من الشركات، يمكن للبنوك التجارية قيادة التحول المطلوب وتسهيل خفض الكربون على المستوى الاقتصادى الفعلى. إدراكا بأن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يحتاج إلى تحالف الأطراف المعنية، ناقشت الجلسة مراجعة دور المؤسسات المصرفية فى إفريقيا لدفع تحول قطاع الشركات إلى نشاط منخفض الكربون. كما استعرضت الجلسة دراسات حالة وتجارب فعلية فى مجال الأبنية الخضراء وحلول الطاقة تمت من خلال الحوار التفاعلى وخطة تمويل بين البنوك والشركات والخبراء المتخصصين. رأست الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسلطت الضوء على دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية بالدولة تماشيا مع جهود مصر المتزايدة الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون بهدف تحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة فى القطاعات كثيفة الكربون وأكدت سيادتها أن الحكومة تبذل جهودا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية، موضحة أن 30٪ من مشروعات الخطة الاستثمارية فى العام المالى 2021/2022 كانت مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024/2025. وشارك فى الجلسة أيضا محمد سلطان، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى البنك التجارى الدولى، ود. داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى وفيفيك باثاك، رئيس قطاع الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، والمهندس ماجد شريف، العضو المنتدب، سوديك، ود. تونى روكى، المدير التنفيذى لتحالف غلاسكو المالى من أجل صافى انبعاثات صفر، وأدارت الجلسة صفا العاصى، رئيس ثقافة الاستدامة وعلاقات أصحاب المصلحة، فى البنك التجارى الدولى. سلط الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى البنك التجارى الدولى محمد سلطان الضوء على التزامه المستمر بالاستفادة من منصة البنك وشبكته وموارده لتمكين أصحاب المصلحة خلال أعمالهم الرامية نحو الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون «عندما بدأ البنك التجارى الدولى رحلتنا نحو الاستدامة، لم يكن هدفنا فقط دمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن عملياتنا الداخلية، ولكن أيضا تمكين موظفينا ومجتمعنا وعملائنا من إدراك القيمة الحقيقية للنمو المستدام». صرحت د. داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام، فى البنك التجارى الدولى، «أن CIB يعد من رواد القطاع المصرفى فى إصدار البصمة الكربونية Carbon Footprint عام 2017، وكان للبنك ريادة على المستوى الدولى عام 2020فى إصدار البصمة الايكولوجية Ecological Footprint ليصبح علامة فارقة فى جهودنا لتطوير منظومة تحدد دور المؤسسات المصرفية، لتحمل مسئولية تأثيرها على المجال الايكولوجى متضمنا الكربون والأرض والمياه». وأضافت أن CIB قام بإطلاق برنامج «استدامة القطاعات» والمخصص لعملاء البنك وهو عبارة عن منصة متعددة الأغراض تستهدف تقديم الدعم لشريحة كبيرة من الشركات فى القطاعات المختلفة، متضمنا التدريب على بناء القدرات لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، حيث قام البنك بتقديم دورات تدريبية لعملائه فى عدة قطاعات (الغزل والنسيج المبانى الخضراء الصناعات الغذائية)، وسيتم استكماله فى بقية القطاعات خلال عام2023». فى سياق متصل عقد (CIB) جلسة نقاشية بعنوان «التحالف المصرفى لخفض صافى انبعاثات الكربون إلى الصفر (NZBA): دراسة فرص خفض الانبعاثات الكربونية للبنوك فى البلدان النامية»، وذلك خلال مشاركته فى مؤتمر الأطراف COP27 المنعقد بشرم الشيخ، يوم «إزالة الكربون». ويستهدف البنك التجارى الدولى من خلال هذه الجلسة تبادل الرؤى بين قادة القطاع المصرفى حول تعزيز دور التحالف المصرفي (NZBA) وهو تحالف دولى يتولى مسئولية الالتزام بمواءمة المحافظ التمويلية والاستثمارية بالبنوك مع أهداف التحالف المتمثلة مع جهود خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 فى دعم البنوك الإفريقية لتوجيه محافظها التمويلية نحو المشروعات الهادفة إلى إزالة البصمة الكربونية، بما يساهم فى رسم مستقبل للنمو الاقتصادى المستدام بالدول الإفريقية. يرى البنك أنّ هناك قيمة فى توسيع المحادثات بشأن الفرص والتحديات التى يوجهها الاقتصاد منخفض الكربون ودور المؤسسات المالية والتحالفات مثل التحالف المصرفى التابع للأمم المتحدة لخفض صافى انبعاثات الكربون إلى الصفر إلى معالجة هذه التحديات والتصدى للفرص من خلال توفير الدعم الفنى وإيجاد أفضل الممارسات لتقليل انبعاثات الكربون بالقطاعات المختلفة. وفى هذا الإطار، أخد بنك (CIB) زمام المبادرة بقيادة المناقشات التى ركزت الضوء على التمويل الخاص بإفريقيا باعتبارها من أقل المساهمين فى الانبعاثات الضارة، غير أنها فى الوقت نفسه الأكثر تضررا بالتغير المناخى. وأوضح البنك التجارى الدولى أن الدول الأفريقية تحظى بوفرة فى الموارد المتجددة، مما سيساهم فى تعزيز نموها المستدام إذا أتيحت لها الفرص التمويلية اللازمة لدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخى. وقد ركزت الجلسة أيضا على سبل سد الفجوة بين البنوك الأفريقية والتحالف المصرفى التابع للأمم المتحدة لخفض صافى انبعاثات الكربون إلى الصفر من خلال تحديد الاحتياجات. وتشمل تلك الاحتياجات على سبيل المثال: بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، ومراعاة أفضل الممارسات المطبقة فى القطاعات المختلفة لإزالة الكربون من القطاعات ذات الكثافة الكربونية والتحديات الخاصة التى تواجه الدول الإفريقية.