وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دعم المشروعات الصغيرة العاملة ضمن إطار الحلول المناخية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أهمية دعم المشروعات الصغيرة التي تعمل ضمن إطار الحلول المناخية لمساعدتها على النجاح وتوسيع تأثيرها.
جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال مشاركتها في جلسة بعنوان (بناء الأعمال الخضراء.. من الشركات الناشئة ذات التأثير المناخي إلى شركات حقيقية)، المنعقدة خلال فعاليات "يوم الحلول"، الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.
وقالت السعيد - خلال الجلسة - إنه سواء كانت الشركة حديثة النشأة أو شركة كبيرة، فإننا بحاجة إلى الإقرار بأن كليهما نشأ عن مبادرة ريادية استباقية تجسدت في مشروعات صغيرة ثم إلى بعض الشركات الكبرى المنتجة للأفكار المبتكرة التي تعزز التقدم البشري وتدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن مثل هذا الابتكار الرائد هو الذي استطاع حل أكثر التحديات الإنسانية صعوبة عبر التاريخ، وسيؤدي بلا شك إلى معالجة الأزمة الحاسمة للإنسانية، وهي أزمة تغير المناخ، كما أن مثل هذا الابتكار الناشئ عن نشاط ريادة الأعمال والقطاع الخاص هو مصدر الحلول غير التقليدية التي تشتد الحاجة إليها لمواجهة تحديات المناخ والتي ستدعم تحولنا من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأوضحت أنه بدون مبادرة ريادية واضحة تعزز الابتكار الذي تشتد الحاجة إليه، ستكون الأهداف البيئية والمناخية بعيدة المنال، مشيرة إلى أن ما يقرب من نصف الانبعاثات التي يحتاج العالم إلى تجنبها أو خفضها بحلول عام 2050 لا يمكن التعامل معها إلا من خلال التقنيات المتقدمة الجديدة التي لا توجد في السوق اليوم، مضيفة أن تحقيق هدفنا الأوسع المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مع جميع الأهداف البيئية الأخرى سيتطلب قدرًا كبيرًا من الابتكار.
واعتبرت أن وجود العديد من قصص النجاح سيحفز المزيد من الأشخاص على تطوير أفكار عمل إبداعية تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الحكومة المصرية تؤمن بأن مناصرة المبتكرين الخضراء تؤكد التزامها بحياة أفضل لمواطنيها وتزيد من مساعيها الطموحة نحو التحول الأخضر الشامل.
وحول دور وزارة التخطيط؛ استعرضت السعيد مشروع "رواد 2030"، الذي تم إدراجه على منصة الأمم المتحدة كأحد الممارسات الجيدة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المشروع يهدف إلى بناء نظام بيئي متكامل وشامل لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات، والتي تركز على معالجة العمل المناخي من خلال التمكين التكنولوجي، مع زيادة الوعي بقضايا المناخ على المستوى المحلي، حيث تتضمن المبادرة 6 فئات، أحدها يخص الشركات الناشئة.
وقالت وزيرة التخطيط "إننا بحاجة إلى إنشاء شبكة موجهة بشكل خاص نحو الشركات الناشئة الخضراء، حيث ستعزز هذه الشبكة الحوار المثمر والمشاركة بين رواد الأعمال والمستثمرين وواضعي السياسات وجميع أصحاب المصلحة، وتمكين التواصل وتشجيع تبادل المعرفة بين المبتكرين الذين يواجهون تحديات مماثلة، وتوفير فرص التعلم وتمكينهم من التأثير على صنع السياسات"، موضحة أن تلك الشبكة ستسعى إلى تعزيز التعاون القوي مع شبكات ريادة الأعمال الأفريقية لتمكين مشاركة أكبر للمعرفة.