الحكومة البريطانية تكشف عن ميزانية تقشف تعتمد على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق

كشفت بريطانيا، اليوم الخميس، النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود.
وبحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، قال وزير المالية البريطاني جيرمي هانت، إن الحكومة ستزيد الضريبة الاستثنائية المفروضة على كبرى شركات النفط والغاز، كما سيتم تمديدها لتشمل شركات توليد الطاقة، لترتفع من 25 بالمئة حاليا إلى 35 بالمئة اعتبارا من الأول من يناير المقبل، وذلك حتى عام 2028.
كما سيتم احتساب ضريبة بقيمة 45 بالمئة، على شركات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
ومن جهة أخرى، أوضح هانت، أن الحكومة البريطانية ستخفض حجم المبلغ، الذي يمكن للمستثمرين والمساهمين بالأسواق اكتسابه من توزيعات الأرباح دون دفع ضرائب، ليصل إلى 1000 جنيه إسترليني (1183 دولار) في بداية العام المقبل، بدلا من 2000 جنيه حاليا (2366 دولارا).
كما سيتراجع المبلغ إلى 500 جنيه إسترليني (591 دولارا) في عام 2024.
وقال وزير المالية البريطاني، إن أرقام التضخم في المملكة المتحدة تؤكد ضرورة استمرار السعي لخفضها، مشيرا إلى أن اقتصاد بريطانيا «في حالة ركود بالفعل»، متوقعًا أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة 1.4 في عام 2023.
وأضاف هانت أن المملكة المتحدة تواجه «رياحا معاكسة عالمية غير مسبوقة»، بينما أعلن عن موازنة طارئة تهدف إلى استعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا، وإصلاح الموارد المالية للبلاد.
وأشار إلى أن الميزانية «ستعالج أزمة تكلفة المعيشة، وتعيد بناء اقتصاد البلاد».
وتواجه بريطانيا رياحًا اقتصادية معاكسة بسبب الحرب في أوكرانيا، والآثار المستمرة لوباء كوفيد-19، والاضطراب الناجم عن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.