توقعات بتراجع سعر الجنيه الاسترلينى على المدى الطويل بعد أزمة البريكست

مع تواصل حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتزايد التكهنات المقلقة بشأن مستقبل البلاد الاقتصادي وسعر صرف الجنيه الاسترليني، واحتمال تراجعه على الأمد الطويل، إذا لم تتوصل المملكة المتحدة إلى اتفاق مع الأوروبيين بشأن العلاقة المستقبلية بين الطرفين بعد "بريكست".
وسط تلك الأوضاع المضطربة يتزايد القلق من أن يتخلف الاقتصاد البريطاني، الذي يحتل المرتبة الخامسة في ترتيب الاقتصادات في العالم، عن منافسيه الدوليين خاصة الألمان، في ظل تراجع الاستثمارات بوتيرة متسارعة، تفوق في سرعة تراجعها ما حدث خلال الأزمة المالية عام 2008.
وتتفاوت التقديرات حاليا بشأن نسبة تقلص الاستثمارات في الاقتصاد البريطاني، مع هذا يظل مؤكدا أن تراجعها ملموس.
هذا، وقدر اتحاد الصناعة البريطاني نسبة التراجع ب1.3 في المائة، إذا ما حدث خروج منظم من الاتحاد، وسيتطلب الأمر عاما على الأقل حتى يعود الاستثمار إلى النمو، وإن حدث ذلك فسيكون بنسبة طفيفة لن تتجاوز 0.9 في المائة.
وفي تقدير آخر من قبل مؤسسة "إي أيتم" يشير إلى انخفاض استثمارات الأعمال في العام المقبل بنسبة 1.6 في المائة، لكن المؤسسة أرجعت هذا في جزء منه إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الدولي.
الدكتورة ملينا جولد أستاذة الاقتصاد البريطاني تعتقد أن التراجع الراهن والمستقبلي في اقتصاد المملكة المتحدة، يعود إلى تشابك مجموعة من العوامل، بعضها يقع خارج نطاق سيطرة الاقتصاد البريطاني مثل المشهد السلبي لنمو الاقتصاد العالمي ككل.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع الدين العام البريطاني بنهاية (يونيو) الماضي إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 1.818 تريليون جنيه استرليني.
وأكدت البيانات أن إجمالي الديون العامة ارتفع خلال الفترة بين يونيو 2018 ويونيو الماضي بنحو 27 مليار جنيه استرليني.
وأوضحت أنه على الرغم من ارتفاع القيمة الكمية لديون الدولة غير أنه مقارنة بإجمالي الدخل السنوي للبلاد تكون الديون قد انخفضت بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ نسبة 83.1 في المائة.
وأشارت البيانات إلى أن الاقتراض الحكومي خلال العام المالي الأخير الممتد بين أبريل 2018 ومارس الماضي بلغ 23.5 مليار جنيه، مضيفة أن "الاقتراض تراجع بقيمة 18.3 مليار جنيه استرليني مقارنة بالعام المالي الذي سبقه".
وذكرت أن الاقتراض الحكومي انخفض بذلك إلى أدنى قيمة تسجل منذ عام 2002 على الرغم من أن الاقتراض وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى شهري منذ يونيو عام 2015.
وتضيف "حتى إن لم يصوت الشعب البريطاني لمصلحة الخروج من النادي الأوروبي، فإن اقتصاد المملكة المتحدة كان سيعاني أيضا اقتصاديا، الخروج من الاتحاد الأوروبي زاد الطين بلة، لكنه لم يوجد بمفرده الوضع الاقتصادي السلبي".
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وفقا لتصريحات جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني الذي ينافس على زعامة حزب المحافظين ومن ثم منصب رئاسة الوزراء، فإن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيفجر أزمة اقتصادية توازي في ضراوتها الأزمة الاقتصادية لعام 2008، التي أدت إلى الركود وإضافة نحو 2.7 مليون شخص إلى قائمة العاطلين عن العمل في بريطانيا.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أشارت في تقرير لها، إلى أن ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي سيؤثر في الناتج المحلي الإجمالي بصور سلبية تراوح بين 6.3 و10.7 في المائة على مدار ال15 عاما المقبلة.