الوزير: توفير نظم النقل الأخضر المستدام لدفع عجلة التنمية المستدامة لتقليل الملوثات البيئية

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن المؤشرات العالمية تشير إلى أن حوالي 70% من سكان العالم يعيشون بالمدن، ويتراوح نصيب نشاط النقل من 20-25% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة، وفي مصر يشكل قطاع النقل 23% من الانبعاثات الكربونية في مصر الناتجة عن الطاقة وهو أسرع القطاعات نموا.
وأضاف أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية عالمية يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير خلال المائدة المستديرة التي تنظمها شركة RATP تحت عنوان "حلول النقل الحضري والنقل بين المدن من أجل مدن طبيعية مناخيا.. التحديات والفرص" ضمن يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27، والتي شهدت حضور كل من رئيسة شركة RATP، ورئيس UITP المؤسسة الدولية للنقل العام، ورئيس UIC الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ونائب رئيس شركة فينسي، والسفير الفرنسي في مصر، مايك بارتي، اليوم الأربعاء.
وأعرب وزير النقل عن سعادته لدعوته للمشاركة في هذه المائدة المستديرة، حيث تعد شركة RATP الشريك الأول لوزارة النقل فى دخول نشاط الإدارة والتشغيل في مشروعات الهيئة القومية للأنفاق مثل (الخط الثالث لمترو الأنفاق – القطار الكهربي الخفيفLRT) كشركة دولية من القطاع الخاص الدولي.
وأضاف وزير النقل أنه كان أمام الوزارة عدة تحديات أهمها زيادة معدلات النمو السكاني المطردة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على شبكات النقل (طرق –سكة حديد- الأنفاق) في المناطق الحضرية لتلبية احتياجات نقل الافراد والبضائع، وارتفاع تكاليف المشروعات النقل وخاصة ضعف إقبال المستثمرين على الاستثمار في مشروعات الجر الكهربي مقارنة بعوائدها البسيطة.
وتابع أن القاهرة الكبرى على سبيل المثال أكبر مدن القارة الأفريقية والشرق الأوسط يعيش فيها ما يزيد عن ربع سكان الجمهورية حوالي 25 مليون نسمة أي أعلى نسبة تركز سكاني والذي وصلت إلى 300 نسمة / كيلومتر مربع، والذي يعد السبب الرئيسي في ازدحام المرور، فضلا عن تأثيراته السلبية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية قامت بالتخطيط لخلخلة التركز السكاني بالقاهرة الكبرى بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة حول أنحاء القاهرة الكبرى، وللمساعدة في تحقيق نجاح مخططات إعادة توطين السكان فقد شرعت وزارة النقل في توفير نظم النقل الأخضر المستدام والذي يرتكز على توفير خدمات النقل والبنية التحتية لنقل الأفراد والبضائع اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة آمنة وميسورة التكلفة وفعالة ومرنة، وتعتمد على تقليل الكربون والانبعاثات والملوثات البيئية وتقليل تأثيراتها السلبية.
وأشار الوزير إلى أن حلول النقل بالقاهرة الكبرى لربطها بالعاصمة والمجتمعات العمرانية حول القاهرة الكبري تمثلت في (مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية" بطول 105 كيلومترات و19 محطة حيث يربط بين القاهرة الكبرى وعدد 9 مدن عمرانية جديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، والذي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول 70 كيلومترا ب12 محطة في يوليو 2022، ويجري حاليا تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كيلومترا ب7 محطات.
وتابع: "كذلك يتم تنفيذ مشروعي مونوريل شرق النيل بين مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية بإجمالي أطوال 100 كيلومتر، ومونوريل غرب النيل الذي يربط بين مدينة 6 أكتوبر والمهندسين بالإضافة إلى ربطهم بشبكة خطوط مترو الأنفاق، بجانب استكمال تنفيذ الخطين الثالث والرابع والسادس لمترو الأنفاق بإجمالي أطوال 123 كيلو متر، فضلا عن تطوير الخطين الأول والثاني من حيث تطوير السكة والأنظمة والوحدات المتحركة، ومشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول (110) كيلومتر لمنع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة".
وذكر أنه يتم إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وتشغيل الأوتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة (140 أوتوبيس في شرم الشيخ و30 أوتوبيس في العاصمة الإدارية الجديدة) كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية والمدن السياحية.
وأعلن وزير تاني أن حلول النقل بمدينة الإسكندرية ثانى أكبر المدن المصرية بعد القاهرة، تمثلت في مشروع تطوير مترو الإسكندرية "أبو قير – محطة مصر" بطول 21,7 كيلومتر، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا.
أما عن حلول النقل بين المدن الكبرى والمحافظات، فقد أوضح الوزير أن قد تم التخطيط لإنشاء شبكة قطارات سريعة بطول حوالي 2250 كيلومتر وتشمل عدد 4 خطوط هي (الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 675 كيلومتر - الخط الثاني (الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر - الخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كيلومتر - الخط الرابع (بورسعيد / دمياط / أبو قير) بطول 250 كيلو متر، فضلا عن زيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال إنشاء موانئ جافة بجوار المناطق الصناعية "عدد 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي"، وربط هذه الموانئ الجافة بالموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية ودعم أسطولها من خلال إنشاء خطوط جديدة بإجمالي طول 155 كيلو متر، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث تم توريد 260 جرار جديد وإعادة تأهيل 172 جرار وتوريد عدد 140 عربة بضائع سطح للحاويات و1000 عربة بضائع أنواع مختلفة وتوريد عدد 75 عربة نقل غلال.
وقال وزير النقل إنه في مجال الطرق تم تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف، وفصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة (الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل للأسفلت) مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي - طريق القاهرة / السويس الصحراوي - الطريق الساحلي الدولي، وإنشاء الكباري العلوية والأنفاق لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث، والتوسع في إنشاء الطرق الدائرية (الدائري /الأوسطي/الإقليمي/ طرق دائرية حول مدن الأقصر والمنصورة وغيرها من المدن)، بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلى خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الإنبعاثات داخلها، وكذلك تطوير وسائل النقل النهري سواء لخدمة التنقل داخل القاهرة الكبرى أو بين المحافظات المصرية عبر نهر النيل وروافده الملاحية.
وأكد الوزير أنه كان لزاما على الدولة المصرية الشروع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في هذه المشروعات الكبري بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري، حيث قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات من أهمها العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلم اقتصاد مصري مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والاستغلال الأمثل للأصول بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري وبما له مردود إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية بالاعتماد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين، واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الإستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة بما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي.
بالإضافة إلى الاستفادة من قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب، والتحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق، كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق، وتهيئة بيئة العمل وإجراء الإصلاحات الهيكلية لدخول القطاع الخاص، وهو ما أثمر عنه التعاون مع كيانات دولية مثل (الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والقطار الكهربي الخفيف مع شركة RATP dev - خطي المونوريل (شرق/ غرب) النيل مع شركة "ألستوم" - إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربي السريع مع شركة "DP الألمانية" - التعاقد مع تحالف (الغرابلى / ثرى إيه إنترناشونال) من القطاع الخاص المصري لإدارة وتشغيل البضائع بالسكك الحديدية - التعاقد مع مشغليين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لتشغيل وإدارة محطات حاويات وبضائع عامة في الموانئ المصرية ( CGM- CMA في ميناء الإسكندرية – يوروجيت في ميناء دمياط – هاتشسون في مينائي السخنة والدخيلة – ميرسك في ميناء شرق بورسعيد – موانئ دبي في ميناء السخنة – موانئ أبو ظبي في ميناء سفاجا - التعاقد مع شركة فويست ألبين النمساوية للمشاركة في إدارة وتشغيل ورشة مفاتيح السكك الحديدية بالعباسية - التعاقد مع شركة أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطاع عربات النوم - التعاقد مع شركة أكتا لإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري).
وأوضح الوزير أن هناك فرص جديدة واعدة مطروحة للإدارة والتشغيل والصيانة مع القطاع الخاص فور انتهاء مرحلة الإنشاء مثل (إدارة وتشغيل الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - ترام الرمل بالإسكندرية - مترو أبو قير بالإسكندرية).
وفي نهاية كلمته، أكد وزير النقل أن ما تم تنفيذه لم يكن ليتم إلا بوجود رعاية وقيادة سياسية تؤمن بدور النقل المستدام في إرساء دعائم تنمية مستدامة حقيقية، "فالتجربة المصرية في النقل ثرية وملهمة يمكن أن يحذو حذوها الكثير من الدول النامية على قدر مواردها إذا توافرت لها القيادة السياسية القادرة على التنفيذ، فأمامنا المزيد لنواجهه لاستكمال مسيرة العمل، والتجربة المصرية أمامكم لرصدها ودراستها والاستفادة منها في تعميم سياسات دولية للدول النامية ذات الظروف الشبيهة"، متمنيا أن يثمر هذا النقاش عن نتائج بناءة يستفيد منها الدول النامية وخاصة الأفريقية.