وزير النقل: توفير نظم النقل الأخضر المستدام يدفع عجلة التنمية بطريقة آمنة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن شركة RATP الشريك الأول لوزارة النقل فى دخول نشاط الإدارة والتشغيل في مشروعات الهيئة القومية للأنفاق مثل "الخط الثالث لمترو الأنفاق – القطار الكهربي الخفيفLRT" كشركة دولية من القطاع الخاص الدولى.
جاء ذلك في بداية كلمته خلال المائدة المستديرة التي تنظمها شركة RATP تحت عنوان "حلول النقل الحضرى والنقل بين المدن من أجل مدن طبيعية مناخياً.. التحديات والفرص" ضمن يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27، والتي شهدت حضور كل من رئيسة شركة RATP، ورئيس UITP المؤسسة الدولية للنقل العام، ورئيس UIC الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ونائب رئيس شركة فينسي، والسفير الفرنسي في مصر السيد مايك بارتي.
ونوه إلى بعض الأرقام ذات الدلالة، لافتا إلى أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن حوالى 70% من سكان العالم يعيشون بالمدن، ويتراوح نصيب نشاط النقل من 20 إلى 25% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة، وبدون اتخاذ إجراءات فورية عالمية يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 40٪ بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2050 ، ففى مصر يشكل قطاع النقل 23% من الانبعاثات الكربونية في مصر الناتجة عن الطاقة، وهو أسرع القطاعات نمواً.
وأضاف: "كان أمامنا عدة تحديات أهمها زيادة معدلات النمو السكاني المطردة، مما يؤدى إلى زيادة الضغط على شبكات النقل (طرق – سكة حديد - الأنفاق ) في المناطق الحضرية لتلبية احتياجات نقل الأفراد والبضائع، وارتفاع تكاليف المشروعات النقل، خاصة ضعف إقبال المستثمرين على الاستثمار في مشروعات الجر الكهربى مقارنة بعوائدها البسيطة".
وأوضح أن القاهرة الكبرى على سبيل المثال أكبر مدن القارة الأفريقية والشرق الأوسط، يعيش فيها ما يزيد على ربع سكان الجمهورية، حوالى 25 مليون نسمة، أى أعلى نسبة تركز سكانى، والتى وصلت إلى 300 نسمة /كم2، والذى يعد السبب الرئيسى في ازدحام المرور، فضلا عن تأثيراته السلبية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية قامت بالتخطيط لخلخلة التركز السكانى بالقاهرة الكبرى بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة حول أنحاء القاهرة الكبرى، وللمساعدة في تحقيق نجاح مخططات إعادة توطين السكان، فقد شرعت وزارة النقل في توفير نظم النقل الأخضر المستدام والذى يرتكز على توفير خدمات النقل والبنية التحتية لنقل الأفراد والبضائع اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة آمنة وميسورة التكلفة وفعالة ومرنة وتعتمد على تقليل الكربون والانبعاثات والملوثات البيئية وتقليل تأثيراتها السلبية.
وأوضح أن حلول النقل بالقاهرة الكبرى لربطها بالعاصمة والمجتمعات العمرانية حول القاهرة الكبرى تمثلت في "مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية" بطول 105 كم و19 محطة، حيث يربط بين القاهرة الكبرى و9 مدن عمرانية جديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، والذي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول 70 كم ب 12 محطة في يوليو 2022.
وذكر أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم ب 7 محطات - ويجري تنفيذ مشروعى مونوريل شرق النيل بين مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية بإجمالى أطوال 100 كم، ومونوريل غرب النيل الذى يربط بين مدينة 6 أكتوبر والمهندسين، بالإضافة إلى ربطهم بشبكة خطوط مترو الأنفاق.
وأشار إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ الخط الثالث والرابع والسادس لمترو الأنفاق باجمالى أطوال 123 كم، فضلا عن تطوير الخط الأول والثانى من حيث تطوير السكة والأنظمة والوحدات المتحركة - مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري، وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وتشغيل الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة (140 أتوبيسا في شرم الشيخ، و30 أتوبيسا في العاصمة الإدارية الجديدة) كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية والمدن السياحية.
وأضاف أن حلول النقل بمدينة الإسكندرية، ثانى أكبر المدن المصرية بعد القاهرة، تمثلت في "مشروع تطوير مترو الإسكندرية "أبو قير – محطة مصر " بطول 21,7 كيلومتر - مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا".
أما عن حلول النقل بين المدن الكبرى والمحافظات، فقد أوضح الوزير أنه تم التخطيط لإنشاء شبكة قطارات سريعة بطول حوالى 2250 كيلومترا، وتشمل 4 خطوط هي "الخط الأول ( السخنة – مطروح – الفيوم" بطول 675 كيلومترا - الخط الثاني (الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كيلومتر - الخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كيلومترا - الخط الرابع (بورسعيد / دمياط / أبو قير) بطول 250 كيلو مترا) ، فضلاً عن زيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال إنشاء موانئ جافة بجوار المناطق الصناعية "عددها 14 ميناءً جافا ومركز لوجستيا"، وربط هذه الموانئ الجافة بالموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية ودعم أسطولها من خلال إنشاء خطوط جديدة بإجمالى طول 155 كم، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث تم توريد 260 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 172 جرارا، وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات و1000 عربة بضائع أنواع مختلفة وتوريد 75 عربة نقل غلال.
وقال وزير النقل إنه في مجال الطرق تم تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال "التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف - فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة (الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل للأسفلت) مثل "طريق الصعيد الصحراوي الغربي - طريق القاهرة / السويس الصحراوي - الطريق الساحلي الدولي"، وإنشاء الكباري العلوية والأنفاق لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث، والتوسع في إنشاء الطرق الدائرية (الدائرى /الأوسطي/الإقليمى/طرق دائرية حول مدن الأقصر- المنصورة وغيرها من المدن) بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلى خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الانبعاثات داخلها - تطوير وسائل النقل النهرى سواء لخدمة التنقل داخل القاهرة الكبرى أو بين المحافظات المصرية عبر نهر النيل وروافده الملاحية).
وأكد الوزير أنه كان لزاماً على الدولة المصرية الشروع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في هذه المشروعات الكبرى بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصرى، حيث قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات، من أهمها "العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مصري مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والاستغلال الأمثل للأصول بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري وبما له من مردود إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية بالاعتماد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين، واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة بما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي، والاستفادة من قدرة القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل، خاصة النقل الجماعي، لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب، والتحول الرقمى وميكنة جميع خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق، كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق، وتهيئة بيئة العمل وإجراء الإصلاحات الهيكلية لدخول القطاع الخاص، وهو ما أثمر عنه التعاون مع كيانات دولية مثل "الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والقطار الكهربي الخفيف مع شركة RATP dev - خطى المونوريل (شرق/ غرب) النيل مع شركة " ألستوم" - إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربى السريع مع شركة " DP الألمانية"، والتعاقد مع تحالف (الغرابلى / ثرى إيه إنترناشونال) من القطاع الخاص المصرى لإدارة وتشغيل البضائع بالسكك الحديدية، والتعاقد مع مشغليين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لتشغيل وإدارة محطات حاويات وبضائع عامة فى الموانئ المصرية (CGM- CMA فى ميناء الإسكندرية – يوروجيت فى ميناء دمياط – هاتشسون فى مينائى السخنة والدخيلة – ميرسك فى ميناء شرق بورسعيد – موانئ دبى فى ميناء السخنة – موانئ أبو ظبى فى ميناء سفاجا - التعاقد مع شركة فويست ألبين النمساوية للمشاركة فى إدارة وتشغيل ورشة مفاتيح السكك الحديدية بالعباسية - التعاقد مع شركة أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطاع عربات النوم - التعاقد مع شركة أكتا لإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى).
وأضاف أن هناك فرصا جديدة واعدة مطروحة للإدارة والتشغيل والصيانة مع القطاع الخاص فور انتهاء مرحلة الإنشاء مثل "إدارة وتشغيل الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - ترام الرمل بالإسكندرية - مترو أبو قير بالإسكندرية".
وفي نهاية كلمته، أكد وزير النقل أن ما تم تنفيذه لم يكن ليتم إلا بوجود رعاية وقيادة سياسية تؤمن بدور النقل المستدام في إرساء دعائم تنمية مستدامة حقيقية، فالتجربة المصرية في النقل ثرية وملهمة يمكن أن يحذو حذوها الكثير من الدول النامية على قدر مواردها إذا توافرت لها القيادة السياسية القادرة على التنفيذ، فأمامنا المزيد لنواجهه لاستكمال مسيرة العمل، والتجربة المصرية أمامكم لرصدها ودراستها والاستفادة منها في تعميم سياسات دولية للدول النامية ذات الظروف الشبيهة.
وتمنى وزير النقل في ختام كلمتة أن يثمر هذا النقاش عن نتائج بناءة يستفيد منها الدول النامية، خاصة الأفريقية.
IMG-20221117-WA0009 IMG-20221117-WA0008 IMG-20221117-WA0007 IMG-20221117-WA0011 IMG-20221117-WA0010