عودة نتنياهو بدعم اليمين المتطرف الإسرائيلي

منذ أن ترك نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية وخلفه فى رئاستها تلميذه نفتالى بينت، ثم يائير لبيد، وهو يراهن على أنه سيعود ليرأس الحكومة من جديد، وأنه كان يتوقع أن تسقط الحكومة فى أى وقت وتجرى انتخابات عامة يكسبها المعسكر الذى يقوده. وقد انقسم المتابعون للشئون الإسرائيلية إلى من يرى صعوبة عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، وإن ظل قائدا سياسيا بارعا فى المناورات والخروج من المآزق. بينما كان يرى آخرون أنه قد يفوز فى الانتخابات ولكن دون حصوله على عدد المقاعد لمعسكره بما يؤهله لتشكيل الحكومة، وأن نتائج الانتخابات ستكون غير محسومة، وأنه قد تجرى انتخابات سادسة خلال فترة نحو أربع سنوات مضت. ولكن نتنياهو العنيد حقق ومعسكره فوزا مريحا يعيده كما أراد إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
ولم يأتِ نجاح نتنياهو ومعسكره بسهولة، فقد حرص طوال الوقت على أن يخوض معركة انتخابية مكثفة حتى من قبل أن تبدأ الانتخابات، وكان حريصا على الاتصال بأصدقاء حزب الليكود فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بل وبعض الدول العربية لطمأنتهم بأن عودته للحكم مؤكدة، وأنه وحلفاءه سيحافظون على إسرائيل دولة ديمقراطية، وإيجابية، وجزء من العالم الحر. كما أن نتنياهو ومساعديه حرصوا فى حملته الانتخابية على استعادة أصوات نحو 300 ألف ناخب امتنعوا عن التصويت فى الانتخابات منذ مارس 2019، وتشجيعهم ودفعهم للتصويت، حيث زارهم نتنياهو فى مناطق إقامتهم ونجح فى جلب أكثر من نصفهم للتصويت. كما استفاد من انقسامات الأحزاب العربية فى إسرائيل إلى ثلاث قوائم، واستخدم تحذيرات عربية فى إسرائيل من أن الانقسام والتقاعس عن الخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ليس فى صالح الفلسطينيين فى إسرائيل، استخدم ذلك لحث اليهود على الخروج والإدلاء بأصواتهم حتى لا تؤثر أصوات القوائم العربية على تشكيل الحكومة الجديدة. وقد ركز فى حملته الانتخابية طوال الوقت على التقليل من شأن يائير لبيد ومن شأن حكومته، وإظهاره بأنه ضعيف يرضخ أمام تهديدات حزب الله، وأمام ما يسميه الإرهاب الفلسطينى، وأنه وقع اتفاق الحدود البحرية مع لبنان تحت تهديدات حزب الله، كما أنه يرضخ أمام الضغوط الأمريكية ويتعهد بألا يفاجئ واشنطن بأى إجراءات ضد إيران. كما ركز فى حملته على أنه يواجه فى الانتخابات معسكرا يساريا مستفيدا من الاتجاهات اليمينية المتصاعدة فى إسرائيل، مع أن معسكر لبيد ضم قوى يمينية مثل أفيجدور ليبرمان، وجدعون ساعر، وكهانا، وزئيف إلكين وغيرهم. كما استغل قول يائير لبيد أمام الأمم المتحدة أنه يؤيد حل الدولتين ليخيف ناخبى اليمين الإسرائيلى الرافضين لقيام دولة فلسطينية. وأبرز فى دعايته دوره فى إبرام الاتفاقات الإبراهيمية مع عدد من الدول العربية، وخطته لتوسيعها، وتهكم على يائير لبيد الذى يتحدث عنها فى حملته الانتخابية وكأنها من إنجازاته. كما حمل حكومة لبيد وشركاؤه مسئولية الأزمة الاقتصادية والغلاء الكبير للمعيشة فى إسرائيل.
قد أسفرت الانتخابات عن حصول معسكر نتنياهو على 64 مقعدا، بينما لم تحصل الأحزاب المشاركة فى الحكومة برئاسة لبيد إلا على 52 مقعدا. وحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 32 مقعدا، والصهيونية الدينية على 14 مقعدا، وحزب شاس على 11 مقعدا، وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان على 6 مقاعد، وحزب هناك مستقبل (يش عتيد) بزعامة لبيد على 24 مقعدا، والمعسكر الوطنى برئاسة جانتس على 12 مقعدا، وحزب يهودات هتوراه على 7 مقاعد، والجبهة العربية الموحدة على 5 مقاعد، والجبهة العربية للتغيير على 5 مقاعد، وحزب العمل على 4 مقاعد.
• • •
تظهر هذه النتائج مدى ما حدث من تغيرات فى المجتمع السياسى الإسرائيلى خلال العقدين الأخيرين، حيث أصبح يتصدر المشهد الأحزاب اليمينية والدينية، سواء اليمينية المتطرفة أو اليمينية المعتدلة بالمعايير الإسرائيلية، وتراجع أحزاب الوسط والأحزاب اليسارية. وأن خير مثال على ذلك التراجع الكبير لحزب العمل الذى كان له الدور الأكبر فى الحياة السياسية فى إسرائيل وقاد حكوماتها لعدة عقود، فلم يحصل هذه المرة إلا على أربعة مقاعد فقط وكان له 7 مقاعد فى الكنيست السابق. كما أن حزب ميرتس لم يحصل على أية مقاعد لعدم حصوله على نسبة الحسم وهى 3,25% من إجمالى من أدلوا بأصواتهم، حيث حصل على 3,16% فقط. بينما حصل تحالف الصهيونية الدينية، وهو من أشد الأحزاب اليمينية تطرفا، على 14 مقعدا بعد أن كان له فى الكنيست السابق 6 مقاعد فقط.
وقد انفض معسكر يائير لبيد وجانتس، حيث تباعد حلفاؤه ووزراء عملوا معه فى حكومته، وقرر أغلبهم عدم التوصية لدى رئيس الدولة هرتسوج بتكليف لبيد بتشكيل الحكومة الجديدة وأنهم لا يوصون بتكليف أى شخص بذلك. ولم يعد مع حزب لبيد «هناك مستقبل» إلا حزب العمل. وهذا يؤكد أن الطريق أمام نتنياهو أصبح خاليا من أى منافس قوى له لتشكيل الحكومة الجديدة.
بدأت مطالب أعضاء تحالف الصهيونية الدينية تأخذ شكلا محددا فى اجتماعاتهم مع زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش، وهى التوسع فى سياسة الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس، وضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. وتطالب حركة عائلات الثكلى الإسرائيليين التابعة لليمين المتطرف بسن قانون يلزم الحكومة بطرد كل فلسطينى يدان بتهمة تنفيذ عملية مسلحة ضد إسرائيليين، هو وعائلته، ليدركوا أن ثمة عقاب شديد على إجرامهم، وأن يتم ذلك ضد أى فلسطينى يرتكب عملية مسلحة، بما فى ذلك المواطنون الفلسطينيون فى إسرائيل، أى فلسطينى 1948 الذين لم يغادروا بعد إقامة إسرائيل. وقد وعدهم سموتريتش بطرح مطالبهم على نتنياهو عندما تبدأ المفاوضات حول الخطوط العريضة لسياسة الحكومة، وأنه يؤيدهم مبدئيا وسيعد مجموعة مطالب سياسية من نتنياهو تقضى على مشروع الدولة الفلسطينية. كما ينوى الاتفاق مع أحزاب الائتلاف اليمينى على إلغاء الإدارة المدنية الإسرائيلية فى الضفة الغربية؛ لأنها تعنى الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلى لها، ونقل صلاحياتها إلى الدوائر الحكومية التابعة لمختلف الوزارات فى إسرائيل. ويعد هذا الطرح خطوة بعيدة المدى فى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض سيادتها ليس فقط على المستوطنات بل أيضا على البلدات الفلسطينية التى يعيش فيها نحو 2,5 مليون فلسطينى. وكان نتنياهو نفسه عندما كان رئيسا للحكومة قد وضع خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية وقوبلت وقتئذ بتحفظ أمريكى ورفض عربى ودولى، وتهديد فلسطينى بالتحلل من كل اتفاقات السلام مع إسرائيل.
• • •
وثمة تخوف أن يحيى نتنياهو خطته، خاصة وأن الحكومة الجديدة قد تضم من هو أكثر يمينية متطرفة منه، وهو إيتمار بن جفير، رئيس حزب «القوة اليهودية» ضمن تحالف الصهيونية الدينية، والذى يثير قلق الولايات المتحدة والمجتمع الدولى لتطرفه الشديد ورغبته فى أن يتولى وزارة الداخلية ليكون له الإشراف على الإجراءات الأمنية فى الضفة الغربية والقدس ليفسح المجال للمتطرفين والمتدينين اليهود لإقامة شعائرهم فيها. وقد ألمح كل من وزير الخارجية الأمريكى بلينكن، ومستشار الأمن القومى سوليفان، لرئيس إسرائيل هرتسوج أثناء زيارته واشنطن، أنهما والإدارة الأمريكية قد لا يتعاملون مع بن جفير وغيره من اليمينيين المتطرفين إذا ما تولوا مناصب وزارية. وقد أشار هرتسوج نفسه أثناء لقائه مع رؤساء الأحزاب الإسرائيلية عقب إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات للوقوف على من يرشحونه لتشكيل الحكومة، إلى أن «العالم بأسره» قلق بشأن إيتمار بن جفير.
وقد أعلن السفير الأمريكى فى إسرائيل توماس نايدس أن حكومته لن تدعم أى محاولات من قبل الحكومة الإسرائيلية المنتظرة برئاسة نتنياهو، لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، وقال إن العالم كله لا يوافق على ذلك. كما حذر وزير الخارجية الأمريكى بلينكن فى اتصال هاتفى مع رئيس حكومة تصريف الأعمال لبيد، من تصاعد دوامة العنف فى الضفة الغربية، ودعا إلى وقف التصعيد بشكل عاجل. وفى نفس الوقت، هنأ إسرائيل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وشكر لبيد على تعاونه أثناء رئاسته الحكومة وإعطائه أولوية لعلاقات سلسة مع الولايات المتحدة. وقد اتصل الرئيس بايدن بنتنياهو بعد ستة أيام من إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية وهنأه على الفوز وأعرب عن تطلعه إلى التعاون فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين. وفسر الأمريكيون تأخر بايدن فى تهنئة نتنياهو بانشغاله بالحملة الانتخابية للتجديد النصفى للكونجرس الأمريكى.
ويرى مارتن إنديك السفير الأمريكى الأسبق فى إسرائيل، أن حكومة نتنياهو قد يكون لها علاقة مضطربة مع إدارة بايدن، وإذا ضم نتنياهو متطرفين إلى حكومته فإن طريق هذه العلاقات سيكون وعرا. ووصف نتنياهو علاقته مع بايدن بأنها قديمة ومنفتحة وودودة، وإنما فى حدود.
قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن صعود الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة فى الانتخابات الإسرائيلية، نتيجة طبيعية لتنامى مظاهر التطرف والعنصرية فى المجتمع الإسرائيلى، والتى يعانى منها الشعب الفلسطينى منذ سنوات، تقتيلا، واعتقالا، وتوغلا استيطانيا، واستباحة للمدن والبلدات، وإطلاق العنان للمستوطنين وجنود الاحتلال لارتكاب جرائمهم، وتقويض حل الدولتين، مستفيدين من المعايير المزدوجة التى تسمح للجناة بالإفلات من العقاب. وأكد أن الشعب الفلسطينى لن يتوقف عن نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته أيا كان الفائز فى الانتخابات الإسرائيلية، وأنهم لم يكن لديهم أية أوهام لأن تفرز الانتخابات شريكا للسلام. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فترى أنه لا فرق بين المتصارعين فى إسرائيل فى ضوء تشابه برامجهم من القضية الفلسطينية، وأن صعود الأكثر عنصرية من المتطرفين إلى مؤسسات صنع القرار السياسى الإسرائيلى يمثل تحديا قويا للمراهنين على حلول سلمية مع الكيان الصهيونى المتطرف. ودعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس الشعب الفلسطينى للاستعداد لإفشال مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد فوز اليمين الإسرائيلى فى الانتخابات، والتصدى لمحاولات منع قيام الدولة الفلسطينية، وطالب بإنهاء الانقسام الفلسطينى بين غزة والضفة الغربية.
يلاحظ أن الممارسات العملية لكل الحكومات الإسرائيلية على مدى 29 عاما من توقيع اتفاق أوسلو بين الإسرائيليين والفلسطينيين عام 1993، لم تختلف من حكومة لأخرى سواء سميت يمين وسط مطعم بعناصر يسارية، أو يمين متطرف يضم عناصر دينية عنصرية؛ إذ إن هدفهم تطبيق استراتيجية ابتلاع المزيد من الأراضى الفلسطينية وتهويد القدس الشرقية، مستغلين حالة الانقسام الفلسطينى، والأزمات والمنازعات العربية العربية التى تستوعب الجميع. ولا تواجه إسرائيل رادعا عربيا أو دوليا يفرض تنفيذ القرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الاستيطانى الإسرائيلى. وسيظل تحرك المجتمع الدولى فى حدود معينة إلى أن يتحرك بقوة أصحاب القضية بدعم قوى من محيطهم الإقليمى من أجل حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وفقا للشرعية الدولية، فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهى الحقوق التى تعترف بها الأغلبية العظمى من دول العالم.