وزير التنمية المحلية: مصر اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات في إطار مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في جلسة نقاشية نظمها البنك الدولي حول الممارسات المتقدمة للتميز البيئي في المدن بمحافظة الإسكندرية وذلك بحضور كل من محمد الشريف محافظ الاسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب و الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي وعدد من قيادات البنك الدولي .
وقال وزير التنمية المحلية إن تلك الإجراءات ساهمت في تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ وأصبحت مصر من أقل الدولة مساهمة في ذلك، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة واستراتيجية للتصدي للاثار السلبية للتغيرات المناخية منذ عدة سنوات ومن بينها التخلص من المقالب العشوائية للمخلفات والسحابة السوداء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأوضح آمنة أن الحكومة تقوم أيضاً بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات في هذا الإطار ومنها إقامة مصانع بتكنولوجيا ألمانية بالتعاون مع وزارة البترول للقضاء علي حرق قش الأرز واستخدامه في صناعة الأخشاب.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات، حيث يتم حاليا في المرحلة الاولي زراعة 10 ملايين شجرة بالاضافة لمشروع تبطين الترع والمجاري المائية.
وشدد على أن الدولة المصرية عازمة بكل قوة مجابهة الانبعاثات والتغيير المناخي، مشدداً علي ضرورة أن تقف الدول الكبري والمتقدمة أمام مسئولياتها وتنفيذ التعهدات والالتزامات التي تم إعلانها في مؤتمر جلاسكو واتفاق باريس ، معرباً عن أمله في أن يخرج مؤتمر المناخ cop 27 بنتائج وتوصيات يتم تنفيذها على وجه السرعة ومساعدة الدول النامية ودول أفريقيا.
وأشاد آمنة بمستوى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خاصة في مشروعات وبرامج الادارة المحلية، حيث أن لدى الطرفين تاريخ من المشروعات الناجحة سواء في تنمية صعيد مصر او في مجال إدارة المخلفات وتحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالشراكة الناجحة مع البنك الدولي في تطوير نظم وسياسات عمل الإدارة المحلية والإدوات والتقنيات التي تستخدم لتحسين الأداء في تخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات وادارة الاستثمارات بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050 .
وأعرب آمنة عن سعادته بمشاركته في هذه الفعالية التي تعد استمرارا للتعاون والشراكة الناجحة بين الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية من جانب والبنك الدولي من جانب آخر، وتكتسب هذه الفعالية أهمية خاصة، نظرا لأنها تتضمن استعراض نتائج تطبيق واحدة من أهم الأدوات التي تساهم في تكيف المدن المعرضة للخطر مع متطلبات مواجهة التغير المناخي، مشيدا بفريق البنك الدولي ومسئولي الوزارة ومحافظة الاسكندرية على الجهود التي بذلوها خلال الشهور الماضية للتوصل للنتائج والسيناريوهات التي يتم عرضها اليوم.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى المخاوف والتحديات المتعلقة بخطر التغير المناخي على المدن الساحلية بشكل عام ، موضحا أن محافظة الاسكندرية بكل إرثها التاريخي والثقافي ومكانتها العظيمة في مصر تعد نموذجا للمدن التي تواجه هذا الخطر، ومن ثم فإنها تستحق من شركائنا الدوليين أن يتكاتفوا لتمكين المدينة ذات السمعة العالمية ودرة البحر الأبيض المتوسط من اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخطيط لاستثمارات تساهم في منع وتجنب المخاطر المحتملة والتكيف مع تاثيراتها كما ذُكر في مؤتمر المناخ بجلاسكو بكوب 26.
وأضاف وزير التنمية المحلية إننا أمام فرصة جيدة للغاية لحشد وتعبئة تعاون دولي لمواجهة التأثيرات الخطيرة لتغير المناخ التي تتعرض له مدينة الإسكندرية ، وفي ضوء الشراكة الحالية بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي ، والتجربة الناجحة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، فقد تم تطبيق أداة مبتكرة للتخطيط للتدخلات والاستثمارات والاجراءات المطلوبة لدعم التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تاثيرات تغير المناخ بمدينة الإسكندرية حتى 2030 .
وتابع وزير التنمية المحلية إن أداة البنك الدولي للتميز البيئي( APEX ) ، تعد منهجية فعالة في وضع وتنفيذ خطة العمل المناخي في المدن بشكل عام ، والمدن المعرضة للخطر بشكل خاص ، حيث تساعد هذه الأداة المبتكرة على تحديد الإجراءات الأكثر تأثيرًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ ، وذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد ، وتخطيط الاستثمارات العامة والخاصة بطريقة سهلة ، فضلا عن انها تساهم في حوكمة وتوحيد إجراءات إدارة العمل المناخي على مستوى المدينة وتمكين الآليات المحلية من تحمل المسئولية عن تنفيذ خطط طموحة لحماية المدن المعرضة للخطر بالتنسيق مع الجهات المركزية ، حيث تم بالفعل استخدام هذه الاداة بشكل تجريبي فعال في عدد من المدن المعرضة للخطر حول العالم ، مضيفاً ان البنك الدولي قام بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الاسكندرية بتطبيق أداة أبكس مما ساهم في إعداد تصور شامل وسيناريوهات متكاملة لكيفية التعامل مع الخطر الذي يهدد محافظة الاسكندرية نتيجة تغير المناخ، وتغطية خطط السيناريوهات المقترحة الفترة من الان وحتى عام 2030 ، وذلك اعتمادا على تحليل شامل لكافة البيتانات المتاحة بالقطاعات ذات الصلة (الوضع الراهن – الاستثمارات الجارية و المخططة بكل قطاع - المؤشرات والتنبؤات.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية توفر الأليات المؤسسية والممارسات المثلي في الإدارة المحلية لضمان التنسيق الشامل والمحكم فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ هذه الاستثمارات وفقا لاولويات محددة حتى يتم ضمان أن تؤتي ثمارها في تعزيز صمود مدينة الاسكندرية، فضلا عن بناء نموذج قوى وقابل للتكرار لاستخدام أداة التميز البيئي في مدن أخرى.
وأشار آمنة إلى أن ما أسفرت عنه تطبيقات هذه الاداة المبتكرة يساهم في تحقيق ثلاثة من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حيث تساهم في تحقيق الهدف الثاني من أهداف الاستراتيجية "لبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ"، وتحقيق الهدف الثالث المتعلق "بتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ "، وكذلك الهدف الرابع "المتعلق بتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية".
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلًا: أكرر شكري للبنك الدولي ولمحافظة الاسكندرية ومسئولي وزارة التنمية المحلية على كل هذه الجهود، وأدعوهم إلى مواصلة العمل سويا للاستفادة من نتائج تطبيق اداة التميز البيئي "أبكس" وتحويلها الي خطة عمل ومشروعات قابلة للتنفيذ في المرحلة المقبلة.