وزير التجارة والصناعة يلتقي نظيره السعودي لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين

عقد احمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى.
تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في تدشين مشروعات إنتاجية مشتركة تسهم في تنمية الاقتصادين المصري والسعودي وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة اليوم.
وقال الوزير إن اللقاء تناول بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتى أكدت على اهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول العربية، من خلال تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في الصناعات كثيفة العمالة والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين والتى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة، وتوافر الأيدى العاملة ومدخلات الإنتاج؛ لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودى والتصدير لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية، فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم.
وفى هذا الإطار، أشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال الصناعات التعدينية خاصة فى ظل توافر العديد من الخامات التعدينية بكلا البلدين؛ بهدف تصنيع هذه الخامات التعدينية وزيادة قيمتها المضافة؛ ما يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصرى والسعودى؛ لإقامة شراكات صناعية واستثمارية فى هذا المجال الواعد.
واشاد الوزير بإطلاق المملكة العربية السعودية للاستراتيجية الوطنية للصناعة في شهر أكتوبر الماضي، منوهاً إلى أن الوزارة بصدد اعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية تستهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيات العالية، فضلا عن تشجيع التوجه نحو الصناعات الخضراء ومشروعات الأمن الغذائى.
من جانبه، أعرب بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، عن إعجابه بحسن تنظيم مؤتمر cop 27 والصورة الرائعة التى ظهرت بها مصر أمام العالم، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية السعودية والتى تمثل نموذج للتعاون بين الأشقاء.
وقال ان القطاع الصناعى يمثل محور رئيسى فى هيكل الاقتصاد السعودى، حيث تمتلك المملكة قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذى استدعى اطلاق استراتيجية طموحة لتنمية وتطوير الصناعة السعودية وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور اهمها ادخال التكنولوجيات الحديثة وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة.
واشار الخريف الى اهمية دراسة فرص الاستثمار المتاحة فى كلا البلدين، وعرضها على القطاع الخاص المصرى والسعودى لاقامة المزيد من المشروعات المشتركة سواء بمصر أو المملكة وبما يحقق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.