وزير البترول: قطاع التعدين يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الناتج المحلي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الحوار ودعم التعاون المشترك بين الدول التعدينية للانطلاق بقطاع التعدين ليتبوأ المكانة اللائقة به ويسهم في بناء الاقتصاديات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الجلسة الرئيسية «دور الحكومات فى تعظيم مساهمة قطاع التعدين»، في مؤتمر التعدين الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأشار وزير البترول إلى أنّ مصر تعمل على تطوير عدد من المدن التعدينية من خلال رؤية واضحة تتزامن مع ما تقوم به الدولة المصرية حالياً من تطوير للبنية الأساسية كأحد المحاور الهامة في استراتيجية تطوير قطاع التعدين التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة للعديد من الخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية، فضلاً عن وجود التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق واعدة بالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية.
إقامة مدن صناعية في الصحراء الشرقية وسيناء
وأوضح «الملا»، أنه من المخطط إقامة بعض المدن الصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء تعمل على تحقيق القيمة المضافة لهذه المعادن، وتنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادي من خام الفوسفات، بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضاً، وتدريبهم تدريبًا احترافيًا ومهنيًا لصقل خبراتهم ليصبحوا قيمة مضافة للمجتمع، كما لفت إلى ما أشار إليه في وقت سابق، حول الدرع النوبي العربي في المملكة العربية السعودية ومصر والسودان على ساحل البحر الأحمر من وفرة الكثير والكثير من المعادن التي لم تكتشف ولم تستغل والتي سيكون لها أفاق جيدة وإمكانات ضخمة.
الملا: القدماء استخدموا الذهب والمعادن منذ آلاف السنين
وأوضح أن المصريين القدماء استخدموا الذهب والمعادن منذ آلاف السنين ورأينا ذلك في المومياوات، ولم يتم استكشاف واستغلال الإمكانات التي نمتلكها ويزخر بها قطاع التعدين، ولكن قمنا مؤخراً بالتواصل مع الشركات الاستشارية الدولية للتعرف على المشكلة والخلل من خلال إعادة دراسة النتائج الخاصة بهذه الدراسة واكتشفنا أنّ التشريعات ليست جذابة وأن النظام المالي ليس جيداً وبيئة العمل ليست مناسبة للاستثمار في هذا القطاع.
قطاع التعدين يمثل نسبة ضئيلة حالياً من إجمالي الناتج المحلي
وأضاف الوزير: «على النقيض تماماً في البترول والغاز، نستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين والشركات الاستثمارية الدولية، فقطاع التعدين يمثل نسبة ضئيلة حالياً من إجمالي الناتج المحلي ولذلك أصبح أولوية لنا الآن العمل على زيادة نسبة مساهمته إلى 5% خلال العقدين القادمين، وبدأنا على الفور تغيير التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية لتصبح أكثر مرونة وتتوافق مع الممارسات الدولية في هذا القطاع، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص وطرحنا أول مزايدة عالمية وحصلنا على 11 فائزًا لهذه العروض والامتيازات وتم منحهم حق البحث والاستكشاف، ولاشك أنه نجاح كبير في وقت جائحة كورونا أن تجتذب هذه الشركات الراغبة في الاستثمارات، ويتم توقيع العقود وتسليم المناطق لبدء عمليات الاستكشاف».
أدار الجلسة «ويندي تيريل»، المدير التنفيذى لمعهد تنمية الشركاء وشارك فيها بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وأولمليكان اديجبايت وزير تطوير المناجم والحديد الصلب بدولة نيجيريا، وليلة بن على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بدولة المغرب وكوتمانوفا دينارا وزير الموارد المعدنية والبيئة والمراقبة الفنية بجمهورية قيرغيزستان.
مباحثات تعدينية مصرية سعودية
وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس بندر بن إبراهيم الخريف، زير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، جلسة مباحثات على هامش مؤتمر التعدين الدولي، تناولا فيها عددًا من الموضوعات التعدينية ذات الاهتمام المشترك ومنها الدرع النوبي القاسم المشترك بين مصر والمملكة والسودان الشقيق على امتداد ساحل البحر الأحمر.
وأكد الوزيران تكثيف التعاون المشترك فيما يخص صناعة التعدين في ظل ما تتمتع به من ثروات وما يمكن أن يتحقق لها من قيمة مضافة تُمكنها من دعم الاقتصاد والصناعة والسوق وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات فى البلدين.
وأثنى «الخريف»، على المشاركة المصرية في المؤتمر الذي شهد إقبالاً واضحاً وتجري خلاله مناقشات ثرية، أكد الوزيران أهمية البناء عليها لتحقيق ما تصبوا إليه الدولتان من زيادة عائد تلك الصناعة الحيوية، كما أكد حرصهما على تعزيز جهود التعاون المشترك في صناعة التعدين.
وعقب المباحثات، زار المهندس طارق الملا يصاحبه الوزير السعودي الجناح المصري بالمعرض المصاحب للمؤتمر والذي يعرض الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التعدين المصري وما يمتلكه من إمكانات وثروات وما حققته من جذب ناجح للاستثمار من خلال المزايدة العالمية التي تم إعلان نتائج المرحلة الأولى منها وأسفرت عن فوز 11 شركة منها شركات عالمية تدخل السوق المصرى لأول مرة.