هيئة تنظيمية أمريكية تراقب شركة تويتر بقلق عميق بعد استقالة موظفين

تراقب هيئة تنظيمية أمريكية "بقلق عميق"الأحداث في تويتر، وذلك بعد أنباء عن استقالة كبار مسؤولي الخصوصية والامتثال في منصة التواصل الاجتماعي.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، في بيان صدر يوم الخميس، إن المالك الجديد إيلون ماسك "ليس فوق القانون".
وقالت الهيئة التنظيمية "لا يوجد رئيس تنفيذي أو شركة فوق القانون، ويجب على الشركات اتباع الاتفاق الذي تم توقيعه معنا". وأضافت أن لجنة التجارة الاتحادية لديها "أدوات جديدة لضمان الامتثال، ونحن على استعداد لاستخدامها".
وذكرت تقارير إعلامية، يوم الخميس، أن عددا من كبار المسؤولين الأمنيين استقالوا من تويتر. وبحسب التقارير فقد غادرت مديرة أمن المعلومات في تويتر، ليا كيسنر، وكبير مسؤولي الخصوصية داميان كيران وكبيرة مسؤولي الامتثال ماريان فوجارتي الشركة.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام فقد أعقب ذلك استقالة رئيس قسم الثقة والأمان في تويتر يوئيل روث ورئيس حلول العملاء في الشركة روبين ويلر.
يشار إلى أن شركة تويتر وافقت في أيار/مايو الماضي على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار لتسوية دعوى الخصوصية.
وزعمت الحكومة الأمريكية أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي انتهك لوائح لجنة التجارة الاتحادية لبيع بيانات المستخدمين، وكان على الشركة الموافقة على قواعد جديدة للخصوصية.
وفي الوقت ذاته، فقد ورد أن ماسك خاطب الموظفين يوم الخميس، وحذرهم من أن "الإفلاس ليس مستبعدا"، وفقا لتقارير متعددة.
وذكرت وسائل إعلام أن ماسك أبلغ العاملين إن المنصة بحاجة إلى "عمل مكثف" يتمحور حول ثرواتها.
وكان ملياردير التكنولوجيا قد حذر سابقا من انخفاض في الإيرادات حيث أوقفت العلامات التجارية الكبرى الإنفاق على المنصة مؤقتا بسبب مخاوف بشأن الإشراف على المحتوى.
ووفقا للتقارير، فإنه أمام ماسك سداد مبلغ مليار دولار كمدفوعات فائدة سنوية بعد حصوله على قروض بقيمة 13 مليار دولار للمساعدة في تمويل استحواذه على الشركة.
وأكمل إيلون ماسك، والذي هو أيضا الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، الشهر الماضي استحواذه على المنصة بقيمة 44 مليار دولار، وعلى الفور قام بتقليص القوى العاملة كما فرض رسوم اشتراك شهرية على المستخدمين من أجل توفير علامة التحقق من الحساب.