خبراء ومسئولون دوليون: التمويل قضية حياة أو موت للتنمية المستدامة والتكيف المناخي بالدول الفقيرة

أكد خبراء ومسئولون دوليون ضرورة توفير الاستثمارات سواء العامة أو الخاصة لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية بالدول الفقيرة، مشيرين إلى أن تلك الدول تحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو تريليوني دولار بحلول عام 2030 للتكيف مع تغيرات المناخ.
وقال الخبراء والمسئولون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإخفاق في توفير التمويل اللازم للدول النامية يعرقل الجهود الرامية إلى احتواء التأثيرات المدمرة للتغيرات المناخية التي تسببت فيها الدول الصناعية.
وأكد مارك أندريه بلانكارد، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للتكيف مع المناخ واستدامة التمويل، ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص بالدول الصناعية والنامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، مشيرا إلى أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات لمواجهة الاحتباس الحراري.
وأضاف أن التمويل الذى تحتاجه الدول النامية يمكن تخصيصه للاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا منخفضة الكربون، مشددا على عدم تجاهل أصوات الدول الفقيرة المتضررة من التغيرات المناخية.
من جانبها، قالت شاميلا سوبراموني، الخبيرة في مجال التنمية المستدامة بجنوب إفريقيا، إن القارة الافريقية تدفع فاتورة التقدم الصناعي في الغرب، مشددة على أن الدول الصناعية ينبغي عليها توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لدعم خطط الدول الافريقية للتكيف مع التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية.
وأضافت أن عددا كبيرا من الدول الافريقية تكبدت خسائر مادية وبشرية فادحة نتيجة تداعيات التغير المناخي والتي شملت التصحر والجفاف والفيضانات، منوهة بأن ملايين الأشخاص بالقارة الافريقية يواجهون خطر التشرد وفقدان مصدر رزقهم وخاصة في مجالات الزراعة والمراعي والصيد والسياحة وغيرها.
وحذرت من أن الدول الافريقية تواجه صعوبات بالغة في تنفيذ الأهداف الواردة في أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 نتيجة تفاقم تداعيات التغير المناخي.
وفى السياق ذاته، قالت بيلا تونكونوجى مديرة مبادرة سياسات المناخ، إن كافة الأطراف المعنية بالدول الصناعية ومؤسسات التمويل الدولية معنية باتخاذ خطوات ملموسة لحشد التمويل اللازم لخطط الدول الفقيرة للتكيف مع التغير المناخي، منوهة بأن الدول الفقيرة تحتاج إلى "تمويل ضخم" لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
من جانبها، أكدت جنينفر روبنسون الخبيرة المتخصصة في شئون الانبعاثات والتكيف المناخي، أن التغيرات المناخية تهدد بغرق عدد كبير من المناطق الساحلية بالدول الصناعية والنامية، مشيرة إلى أن الإشكالية تتعلق بعدم توفر المخصصات المالية لدى الدول النامية لتنفيذ خططها للتكيف مع تغيرات المناخ.
وأشارت إلى أن التمويلات الخاصة ينبغي تخصيصها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة بالدول النامية، محذرة من احتمال تحول ملايين الأشخاص من سكان الدول الجزرية إلى لاجئين حال الإخفاق في تحويل التعهدات المناخية إلى واقع عملي.
وكان مسئولو عدد من الجزر الصغيرة قد دعوا أمس شركات النفط الكبرى إلى استقطاع جزء من أرباحها الضخمة لدعم خطط الدول الفقيرة الرامية إلى التكيف مع تغيرات المناخ.
وقال جاستون برون رئيس وزراء أنتيجوا، في كلمته نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، إن صناعة النفط والغاز الدولية، التي تجنى يوميا أرباحا تقدر بنحو 3 مليارات دولار، يجب أن تدفع ضريبة الكربون العالمية من أرباحها من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن تلك الشركات "تجنى أرباحا طائلة في الوقت الذى يحترق فيه الكوكب".