التخطيط: إفريقيا تستهدف تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية بحلول 2030

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدول الأفريقية ستتعاون فيما بينها مع مختلف الأطراف المعنية والجهات الشريكة، لتحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر فقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي الأبعاد البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم في حدث رفيع المستوى تحت عنوان 'آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية"، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بحضور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأسامة عبد الرحمن قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ورولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا.
وأضافت السعيد، أن الغرض الرئيسي من المبادرة المصرية "حياة كريمة في أفريقيا" التي سيتم إطلاقها خلال COP27، هو تحسين نوعية الحياة لجميع سكان القارة الأفريقية الذين يعيشون في المناطق والمجتمعات الريفية، فضلًا عن كونها تهدف إلى تعزيز تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ المساهمات المنوطة بهم، وذلك من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة.
وأكدت السعيد، ضرورة وجود علاقة تربط بين التكيف والمرونة والتخفيف والوصول إلى الحلول المبتكرة، لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في أفريقيا، وتزويدها بالخدمات الأساسية، والوظائف الخضراء الصديقة للبيئة، وإتاحة الفرص الاقتصادية الأخرى، والقضاء على الفقر.
وأوضحت أن المبادرة سيتم إطلاقها السبت الموافق 12 نوفمبر 2022 على هامش "يوم الزراعة والتكيف"، بحضور قادة وممثلي مختلف الدول الأفريقية والأطراف الشريكة كأعضاء وأصدقاء للمبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة ستتميز بهيكل إداري بسيط وفعال لتجنب الازدواجية والبيروقراطية.