شعبة الأدوية: نقل تسجيل المكملات الغذائية إلى هيئة الدواء يحرم خزينة الدولة من ملايين الجنيهات

• صادراتنا زادت بواقع 350 مليون دولار بعد تطبيق هيئة الغذاء المنظومة العالمية لتسجيل المكملات
أكدت شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن السعي لنقل ملف تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء إلى هيئة الدواء يحرم خزينة الدولة من مئات الملايين سنويا، مفسرة ذلك بأن الدواء معافى من ضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بينما المكملات الغذائية غير معافاة تماما وتحصل ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% لصالح الخزانة العامة الدولة من خلال هيئة سلامة الغذاء.
وقال الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في بيان اليوم، إن توجيهات القيادة السياسية في توطين صناعة المكملات الغذائية تحقق بإنشاء هيئة سلامة الغذاء حيث ارتفع حاليا عدد الشركات المصنعة للمكملات الغذائية لأكثر من 3 آلاف شركة وبلغ عدد المكملات الغذائية المسجلة 4500 مكمل وعدد المصانع المعتمدة لإنتاج المكملات 7 مصانع كبرى.
وأشار الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هيئة سلامة الغذاء المعنية بتسجيل المكملات الغذائية تتبع منظومة عالمية فى تسجيل وتداول والرقابة على المكملات الغذائية بداية من التسجيل ومرورا بالتصنيع وحتى وصولها ليد المواطن، مشيرا إلى أن هذة المنظومة تتبعها 28 دولة في أوروبا وأمريكا، واستطرد: نحن نتبع في مصر المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى علي الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم فى توفير العملة الصعبة.
وكشف عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنويا، مضيفا أن وراء ذلك اتباع النهج العالمى في تسجيل وتداول والرقابة على المكملات الغذائية من جانب هيئة سلامة الغذاء، مضيفا أن الهيئة تضع فى اعتبارها مصلحة المريض المصرى ليكون على رأس اهتماماتها حيث تستهدف نشر الوعى والمعرفة بآليات التعامل وتناول المكملات الغذائية الذى يتم تحت إشراف طبى وتقديم الوعى المعرفى حول المكملات الغذائية في معادلة ثلاثية الأطراف أقطابها الطبيب والصيدلى والمريض.
ومن جانبه، قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن ملف تسجيل المكملات الغذائية ظل قرابة ال20 عاما بهيئة الدواء ولم يتطور بينما مع تولى هيئة سلامة الغذاء للتسجيل للمكملات كان الفارق واضح فزاد حجم الاستثمارات وارتفعت عائدات الصناعة من الدولار وحدثت انفراجة كبيرة في التيسير على المصنعين للمكملات خلال عمليات التسجيل، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء لديها من الكوادر ما تستطيع من خلاله توطين الصناعة والدفع بها للأمام، وتابع: كل القواعد التى تعمل بها تتطابق تماما مع ما تقوم به أمريكا وأوروبا في تسجيل المكملات وتداولها والرقابة عليها.
وتابع: توفر المكملات الغذائية كان له عظيم الأثر بتوفير عدد أصناف كافية في السوق المصرى في اثناء وبعد جائحة كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتى في فترة انتشار الجائحة والتي كانت تلعب الدور الأكبر في تلك الفترة نظرة لتضمن البروتوكول الكثير من المكملات الغذائية والتي بدورها كانت متوفرة بشكل مستمر في السوق المصرى بأعلى جودة من مصانعنا المصرية والتي كانت تحت رقابة هيئة سلامة الغذاء والتي طبقت على المصانع أعلى معايير الجودة.